سجن عون سلطة بضواحي أكادير بعد تورطه في النصب والاحتيال واستغلال النفوذ

عرفت المحكمة الابتدائية ببيوكرى صدور حكم يقضي بسجن عون سلطة يعمل بقسم الشؤون الداخلية لمدة سنة نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك على خلفية تورطه في قضايا نصب واحتيال أثارت الكثير من الجدل داخل الإقليم، وفتحت نقاشا واسعا حول استغلال النفوذ داخل بعض المرافق العمومية.

وانطلقت خيوط الملف بعد توصل الأجهزة الأمنية والقضائية بعدد من الشكايات المتتابعة، أكد أصحابها أن المشتكى به استغل صفته الإدارية وتنقله الدائم بين المؤسسات العمومية لاستدراجهم بوعود كاذبة تتعلق بتوفير وظائف داخل المغرب وخارجه، ما دفع ضحايا كثر إلى الوثوق به بسهولة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتهم كان معروفا بسلوكه المتجاوز لحدود اختصاصه، خاصة أثناء تردده على الإدارات والمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، حيث ظل يقدم نفسه كصاحب نفوذ قادر على حل الملفات وتسريع الإجراءات، في انحراف واضح عن مهامه المرتبطة أساسا بالاستعلام والتبليغ. كما سبق له أن دخل في خلافات مع مسؤولين محليين، أبرزهم قائد المقاطعة الثانية سابقا بأيت اعميرة، وهو خلاف تطور في إحدى المرات إلى اعتداء، ما زاد الشكوك حول طبيعة السلوك الذي ينهجه.

وتفيد شهادات أخرى أن المعني بالأمر كان يحرص على الظهور في المهرجانات والتظاهرات الفنية بصفة توحي بانتمائه للسلطة الإقليمية، مستغلا حضوره الرسمي وثقته المفرطة في النفس لإقناع البعض بامتلاكه صلاحيات واسعة، وهو ما ساعده على الإيقاع بضحايا جدد.

وقد لاقى الحكم القضائي تجاوبا إيجابيا من طرف المتتبعين للشأن المحلي، الذين رأوا فيه رسالة صارمة لكل من يعتقد أن المهام الإدارية يمكن أن تتحول إلى وسيلة لارتكاب التجاوزات. كما أكدوا أن تعزيز صورة رجل السلطة يقتضي القطع مع مثل هذه الممارسات، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل الطعن المحتملة، وكذا مواصلة جهود تطهير الإدارة من كل أشكال الاستغلال والابتزاز.