ديواني يحذر من تداعيات تأخر منح رخص النقل المزدوج على سكان القرى

يشهد قطاع النقل المزدوج بالمغرب، الذي يُعد آلية مبتكرة لفك العزلة عن العالم القروي ودمجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحديات كبيرة تؤثر على فعاليته. فبالرغم من صدور القانون التنظيمي للقطاع سنة 1982 وتجديده سنة 2014، لم يتم استغلال سوى 35% من رخص النقل المزدوج المسلمة، حيث يبلغ عدد الرخص المستغلة فعليًا 1375 من أصل 3851 رخصة ممنوحة.

ويشير السؤال الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية من قبل عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، جمال ديواني، إلى أن هذه النسبة المنخفضة للاستغلال ترتبط بعدة عوامل، أبرزها ضعف البنيات التحتية، وتعقيدات المساطر التنظيمية والمراقبة، وصعوبات تمويل وتجديد المركبات، إلى جانب عدم تحديث خطوط المسارات وفق التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في القرى والمناطق النائية. كما يشكل التأخير في منح الرخص من قبل اللجان الإقليمية، خاصة في المناطق القروية الجبلية بعمالة أكادير إداوتان مثل جماعتي أورير والدراركة، عائقًا أمام تقديم خدمة نقل منتظمة لسكان هذه المناطق وللمهنيين العاملين في القطاع.

وأوضح السؤال الكتابي أن تأخر تفعيل التدابير التنظيمية والمجالية للنقل المزدوج أدى إلى تداعيات سلبية على جودة الخدمة، مما يطرح تساؤلات حول التدابير الاستعجالية التي ستعتمدها الوزارة لمعالجة هذه التحديات. كما دعا السؤال إلى أهمية عقد اللجان الإقليمية للنقل بشكل دوري للبث في طلبات منح الرخص، وضمان تسريع معالجة الملفات بما يحقق النجاعة المرجوة للقطاع.

قطاع النقل المزدوج يبقى بذلك محور اهتمام للبرلمان والمواطنين على حد سواء، باعتباره وسيلة أساسية لتطوير العالم القروي وضمان حق الساكنة في التنقل والخدمات، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق النائية.