معارضة تنتقد الحكومة وأغلبية تدافع… ملف الأدوية يفجر الجدل من جديد

عرفت أشغال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، نقاشا محتدّا بين نواب الأغلبية والمعارضة حول توجه الحكومة في الرد على ما أثير بشأن ملف اقتناء الأدوية.

وجاء الاجتماع خصيصا لتدارس هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا في الأيام الأخيرة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى جانب سمير أحيد، مدير وكالة الأدوية والمنتجات الصحية.

في مستهل النقاش طرح عدد من البرلمانيين تساؤلات حول لجوء الحكومة إلى المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب لطلب عقد اللجنة، إضافة إلى الملابسات المرتبطة بعدم نقل الجلسة عبر البث المباشر.

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اعتبرت هذا المسلك “محاولة لتفادي تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي طلب إحداثها”، مؤكدة أن “الاستماع إلى مسؤولي مؤسسات عمومية يقتضي سلك مساطر أخرى أكثر وضوحا”.

من جانبه شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على “ضرورة الوصول إلى حقيقة الإشكالات المرتبطة بهذا الملف”، داعيا إلى ترك الوزير يقدم عرضه كاملا قبل النقاش التفصيلي، ومبرزا أن استعمال المادة 133 “يأتي في انسجام مع باقي مقتضيات النظام الداخلي”.

أما محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، فأوضح أن “موضوع اقتناء الأدوية طُرح داخل البرلمان، والحكومة استندت إلى مادة تتيح لها طلب عقد هذه اللجنة بشكل قانوني”.

وطالب نواب المعارضة رئيس اللجنة بتوضيحات بخصوص غياب البث المباشر للجلسة، غير أنه أوضح أن الاختصاص يعود لرئيس مجلس النواب، قائلا: “قرار نقل الأشغال لا يدخل ضمن صلاحياتي المباشرة، بل هو من اختصاص مكتب المجلس”.