تحرك برلماني لتقنين تطبيقات النقل: أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله

في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، طالب عدد من النواب البرلمانيين، اليوم، بضرورة تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية. جاء هذا الطلب إثر ازدياد الاعتماد على هذه الوسائل من قبل المواطنين والسياح في التنقلات اليومية، حيث اعتبروا أن هذا القطاع أصبح واقعاً يجب تنظيمه.

وأكد البرلمانيون أن غياب الإطار القانوني لهذا القطاع يؤدي إلى فوضى ومشاكل متكررة، مشددين على ضرورة تقنينه لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق كل من المستخدمين والعاملين في هذا المجال. وأشاروا إلى أن قطاع النقل بشكل عام يواجه تحديات كبيرة لم تتماشى مع طموحات المغرب الحديث، رغم الجهود المبذولة لتحسينه وتنظيمه.

كما نوهوا بأهمية تحسين جودة الخدمات العامة، داعين إلى وضع سياسات تضمن العدالة المجالية وتلبي احتياجات جميع الفئات، مع ضرورة التنسيق بين وزارة النقل والقطاعات الأخرى مثل وزارة الداخلية، السياحة والبيئة، من أجل تحديث النقل الحضري والنقل السياحي بشكل مستدام.

من جهة أخرى، شدد البرلمانيون على ضرورة التحفيز لاستخدام السيارات الصديقة للبيئة وتوسيع شبكة محطات الشحن الكهربائي، إضافة إلى أهمية القضاء على النقاط السوداء في الشبكة الطرقية. كما طالبوا بتحسين وسائل النقل العمومي في المناطق القروية والشبه حضرية، من أجل توفير بدائل مناسبة للمواطنين في هذه المناطق.

وفي ذات السياق، انتقد النواب الدعم المالي الذي خصصته الحكومة لقطاع النقل، والبالغ 6,8 مليار درهم، مشيرين إلى أنه لم يكن له الأثر الملموس في تخفيف الأعباء عن المواطنين أو في تحسين الأسعار. وطالبوا بكشف تفاصيل استفادة المهنيين من هذا الدعم، وتقييم تأثيره على الأسعار وجودة الخدمات.

كما ركز النواب على ضرورة إصلاح مراكز الفحص التقني وتعزيز التكوين المهني للسائقين، إلى جانب العمل على تقليل حوادث السير، مشددين على أهمية تطبيق سياسات أكثر صرامة لضمان سلامة الطرق والمركبات.