ورثة يهود مغاربة يطالبون بأملاكهم… ومدينة أكادير أمام “زلزال عقاري” جديد

تعيش مدينة أكادير منذ أشهر على وقع توتر مكتوم مرتبط بملفات عقارية معقدة، تشير معطيات متقاطعة إلى أنه قد يفجر مفاجآت مثيرة في القادم من الأيام، بعدما عاد إلى الواجهة نزاع تاريخي تمتد جذوره إلى ما قبل وبعد زلزال أكادير المدمر في ستينيات القرن الماضي.

وتفيد مصادر مطلعة أن القضية تعود إلى فترة كان فيها عدد من اليهود المغاربة الذين غادروا البلاد خلال الستينيات والسبعينات يمتلكون أراضي وعقارات مهمة بالمدينة، وكانت جميع ممتلكاتهم آنذاك موثقة ومُحفظة بشكل قانوني؛ غير أن الدولة وخواص وضعوا يدهم على عدد كبير من هذه العقارات بدعوى غياب أصحابها وتضرر الوثائق الرسمية.

وخلال الآونة الأخيرة، عاد عدد من أبناء وأحفاد هؤلاء اليهود المغاربة إلى أكادير، حاملين بين أيديهم وثائق ملكية تثبت أحقيتهم في عقارات تعود إلى آبائهم وأجدادهم قبل الزلزال؛ غير أنهم فوجئوا بأن ممتلكاتهم أصبحت في ملكية أطراف أخرى، بعضها قائم على مشاريع ضخمة، وأن وثائق ملكية جديدة ظهرت لاحقا دون أن يجدوا تفسيرا واضحا لذلك.

ومن أبرز الأمثلة التي فجرت الجدل، قطعة الأرض التي بني عليها المشروع السياحي الكبير “دانيا لاند” شمال أكادير، والتي تسلمها المستثمر من الدولة بشكل رسمي قبل أن يتضح لاحقا أن ورثة يهودا مغاربة يملكون عقودا قانونية تثبت أن الأرض تعود لأسلافهم؛ الموضوع اليوم عالق في متاهات قانونية معقدة بين مالكي الوثائق الأصلية والدولة التي سلمت الأرض، فيما يطالب الورثة بتعويضات مالية معتبرة مقابل أملاكهم.

وتشير مصادرنا إلى أن هذه الحالة ليست الوحيدة، بل أن عددا من العقارات الواسعة والمشاريع الحديثة في عاصمة سوس تعيش على إيقاع نفس الإشكال، وسط تخوفات من أن تتوسع رقعة النزاعات وتفتح ملفات تاريخية ظلت لعقود حبيسة الأدراج.

ومع تزايد البلاغات والشكايات، ينتظر سكان أكادير والفاعلون في مجال الاستثمار ما ستؤول إليه هذه القضية، التي قد تكشف خلال الأيام المقبلة عن حقائق غير متوقعة وتعيد رسم خريطة الملكيات العقارية في المدينة.