فيدرالية المخابز تفند تصريحات حكومية حول سعر الخبز وتطالب بتوضيح الحقائق

صادقت المؤسسة التشريعية مؤخرا على قانون المالية لسنة 2026، الذي رصد أكثر من عشرة مليارات درهم لدعم الحبوب وتمكين المطاحن من توفير الدقيق المصنوع من القمح الطري بثمن لا يتجاوز 3.5 دراهم للكيلوغرام. هذا القرار دفع الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات إلى الخروج بتوضيحات للرأي العام، مثمنة الجهد المالي الكبير الذي تبذله الدولة لضمان استقرار المواد الأساسية، ومن ضمنها الحبوب والقمح الطري باعتبارهما ركيزة في منظومة الأمن الغذائي.

ورغم تنويهها بهذا المجهود، عبرت الفيدرالية عن اندهاشها من تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال مناقشة القانون، والذي قال فيه إن الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على سعر الخبز في 1.2 درهم. وأكدت أن هذا الكلام غير دقيق، لغياب أي نص قانوني يحدد سعرا مرجعيا للخبز، ولأن التسعيرة تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

ودعت الفيدرالية الحكومة إلى توضيح الحقائق كما هي، مؤكدة أن الدقيق المدعم يُستعمل من طرف عموم المغاربة في استعمالات متعددة، من الاستهلاك المنزلي إلى الصناعات الغذائية، بما فيها البسكويت والحلويات، وليس فقط لإنتاج الخبز.

كما لفت البلاغ إلى أن المطاحن لا تلتزم دائما بسعر 3.5 دراهم للدقيق، مشيرة إلى أنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 نوعا من المنتجات، بعضها يفوق سعره 5 و6 دراهم للكيلوغرام.

وشددت الفيدرالية على أن قطاع المخابز والحلويات لا يستفيد من أي دعم حكومي مباشر، رغم مسؤوليته عن إنتاج الخبز الذي يعد المادة الغذائية الأولى لدى المواطنين. ومن هذا المنطلق، جددت مطلبها بإصدار قانون ينظم القطاع ويضبط شروط الممارسة ويضمن الجودة والاستدامة ويحمي المستثمرين والمهنيين والمستهلكين.

كما دعت إلى فتح حوار جدي لمعالجة اختلالات القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة الطاقة وانعكاسها على الإنتاج، وأهمية إدماج القطاع غير المهيكل لضمان منافسة نزيهة ومحاربة الفوضى، إضافة إلى الحاجة لبرامج تأهيل وتكوين اليد العاملة بما يضمن الجودة والسلامة الغذائية.

وختمت الفيدرالية بدعوة الحكومة إلى إعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، مع ضرورة تثبيت البطاقة التقنية على أكياس التلفيف، واستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية حفاظا على الجودة واحتراما للمعايير الصحية والبيئية.

وأكدت في الختام استعدادها التام للانخراط في كل الأوراش الإصلاحية الهادفة إلى تطوير قطاع المخابز والحلويات وتحسين جودة الخبز المغربي وترشيد الدعم العمومي وتوجيهه نحو مسالكه الحقيقية.