فوضى استعمال سيارات الدولة تعود للواجهة… والمرصد يطالب بالمحاسبة

تتواصل موجة الغضب الشعبي بعدما تفاقمت، خلال الأسابيع الأخيرة، ظاهرة الاستعمال غير القانوني لسيارات الجماعات الترابية من طرف عدد من المنتخبين المحليين، في ممارسات يصفها المتابعون بأنها تبديد فاضح للمال العام وإساءة صارخة لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

المرصد المغربي لحماية المستهلك دق ناقوس الخطر، مؤكداً أن ما يجري يشكل “مستوى غير مسبوق من العبث الإداري”، بعدما صار بعض المنتخبين يتصرفون في سيارات الجماعات كأنها ملكيات خاصة، يقودونها في أغراضهم الشخصية، ويضعونها تحت تصرف أقاربهم، خارج كل رقابة أو احترام للقانون.

ويؤكد المرصد أن هذه الممارسات تتعارض بشكل مباشر مع القوانين التنظيمية 113.14 و112.14 التي تحصر استعمال سيارات الجماعات في المهام الإدارية فقط، ومع الفصل 36 من الدستور الذي يجرّم استغلال الممتلكات العمومية، إضافة إلى المادة 241 من القانون الجنائي التي تُحمِّل المسؤولية الجنائية لكل من يسيء استعمال أموال الدولة.

وبحسب نفس المصدر، فإن الاستعمال الفوضوي لهذه السيارات يكلّف ميزانيات الجماعات ملايين الدراهم سنوياً بين المحروقات والصيانة والتأمين، في وقت يعاني فيه المواطن من ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية،اذ اعتبر المرصد أن الفساد في تدبير سيارات الدولة “لا يقف عند حدود التنقلات الخاصة”، بل يمتد إلى استعمالها في العطل ونهايات الأسبوع، وتوظيفها في حملات انتخابية مقنّعة، إلى جانب التلاعب بسجلات الوقود وقطع الغيار.

وفي موقف شديد اللهجة، طالب المرصد بـ“تحقيق وطني شامل وزلزال إداري” من طرف وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، للكشف عن حجم الاختلالات وترتيب المسؤوليات، مع تفعيل المتابعات الزجرية ضد كل من يثبت تورطه في تبديد المال العام.

هذا، و دعا المرصد إلى نشر لوائح السيارات العمومية واستعمالاتها للرأي العام، التزاماً بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكداً أن المال العام أمانة لا امتيازاً، وأن استمرار الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وتوسيع رقعة الفساد.