حموني يستجوب الداخلية حول تعثر مشاريع حماية دواوير بولمان من الفيضانات

عاد ملف حماية المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات بإقليم بولمان إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول مآل اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز مشاريع الوقاية من السيول.

فالاتفاقية التي جرى توقيعها بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ومجلس جهة فاس ـ مكناس وعدد من الجماعات الترابية، جاءت بهدف وضع حد للخطر المتكرر الذي يهدد عدداً من المناطق، من بينها حي اكلي، تانديت، أولاد علي يوسف، دوار أولاد محمد، دوار أولاد أحمد، دوار آيت عمر، سهل كيكو ومركز أوطاط الحاج، وهي نقاط معروفة بتعرضها المستمر لتدفقات السيول خلال فصل الأمطار.

و نبه حموني في مراسلته إلى أن تنفيذ هذه المشاريع لم يعد خياراً، بل ضرورة لحماية أرواح الساكنة وممتلكاتهم ومحاصيلهم الفلاحية، مضيفاً أن التأخر في تنزيل الاتفاقية يفاقم معاناة السكان الذين يجدون أنفسهم كل سنة أمام نفس السيناريو: سيول مفاجئة، خسائر مادية، وانقطاع في المسالك.

و شدد رئيس الفريق على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية استعجالية، مؤكداً أن الجهات الموقعة تتحمل مسؤولية كبيرة في الإسراع بإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، لاسيما في ظل تغيرات مناخية تزيد من حدة الفيضانات.

هذا، و تساءل البرلماني وزير الداخلية بشكل مباشر حول الوضعية الحالية للاتفاقية، وسبب تعثرها، والمراحل التي بلغتْها، والجدولة الزمنية المنتظَرة لإنجاز المشاريع الموعودة، داعياً إلى توضيح الصورة للرأي العام المحلي وللساكنة التي ظلت تنتظر هذه المشاريع لسنوات.