استئناف عملية هدم قصر الضيافة ببوسكورة وسط اتهامات بالشطط والتجاوزات

شهدت منطقة بوسكورة صباح اليوم الاثنين 17 نونبر 2025 تنفيذ عملية هدم ما تبقى من “قصر الضيافة”، المشروع الذي أثار نقاشاً واسعاً في الآونة الأخيرة بسبب تكلفته الضخمة التي قُدرت بـ16 مليار سنتيم.

وبحسب دفاع مالك العقار، المستثمر حسن الأطلس، فإن القصر كان يتكون من بنائين منفصلين، جرى هدم الأول منهما يوم الأربعاء 14 نونبر، وهو بناية ضخمة كانت مخصصة ليكون “معرضاً للخيول بمستوى راقٍ ومبهر”، وقد صُرفت عليها ملايين الدراهم، فيما باشرت السلطات صباح اليوم عملية هدم البناية الثانية المطلة على غابة بوسكورة.

وخلال ندوة صحفية عقدها المحامي محمد كفيل، ممثل دفاع المستثمر، يوم الأحد 16 نونبر، أكد أن موكله يتوفر على جميع التراخيص القانونية، من بينها رخصة بناء صادرة سنة 2021 باسم “قصر الضيافة”، مشدداً على أن المشروع يخضع لقانون التعمير ولا يشوبه أي خلل من الناحية الإدارية.

ودافع كفيل بقوة عن مشروعية وضعية موكله، معتبراً أن عملية الهدم تمت بـ“تعسف” و“شطط في استعمال السلطة”، خصوصاً وأن الإجراءات القضائية – بحسب تعبيره – لم تُستنفد بعد. كما عبّر عن استغرابه لعدم انتظار الحكم النهائي قبل مباشرة الهدم، مبرزاً أن القانون واضح في ما يتعلق بمسطرة الهدم وفق الفصلين 66 و68 من قانون التعمير.

وفي تفاصيل أخرى كشفها المحامي، أشار إلى وجود مخالفة تعميرية تعود لسنة 2021، صدر فيها حكم ابتدائي نفذه المستثمر وقام بالهدم حينها، غير أنه فوجئ – وفق روايته – بتسجيل نفس المخالفة بنفس المراجع لكن بتاريخ 2024، وهو ما وصفه بـ”التزوير المعنوي”.

وأضاف المتحدث أن موكله لم يتوصل بأي إشعار رسمي بقرار الهدم، نافياً ما راج حول تبليغه عبر تطبيق “واتساب”، مؤكداً أن هذا الأمر “عار من الصحة”.

كما أثار كفيل مسألة تعرض محيط المشروع لأعمال نهب وسرقة بعد هدم الجدار المحيط بالمبنى، متهماً عون سلطة بـ“تحريض اللصوص” عبر مكالمة هاتفية، معلناً تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك.

وتبقى هذه القضية مرشحة لمزيد من التصعيد القانوني والقضائي، خاصة في ظل تباين الروايات بين السلطات ومالكي المشروع، واستمرار الجدل حول قانونية رخص البناء وإجراءات الهدم المعتمدة.