صفقات الأدوية تعود للاشتعال داخل البرلمان… والمعارضة تصر على لجنة تقصي الحقائق

عادت مطالب المعارضة داخل مجلس النواب إلى الواجهة، بخصوص تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في صفقات الأدوية، معتبرة أن هذه الآلية الدستورية هي المدخل الوحيد لكشف كل ما يحيط بالملف وضمان شفافية تدبير السياسة الدوائية.

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية اليوم الاثنين، أشار النائب البرلماني رشيد السنتيسي عن الفريق الحركي، إلى أن فريقه سبق أن وضع منذ دجنبر 2021 عدة طلبات لمناقشة السياسة الدوائية والمخزون الاستراتيجي، قبل أن يفاجأ – حسب قوله – بالإسراع في برمجة اجتماع جديد عقب الجدل الذي أثارته مناقشة مشروع قانون المالية حول موضوع الصفقات. وشدد على ضرورة احترام الطلبات السابقة، إلى جانب النظر في مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق.

وبالنبرة نفسها، أكد عبد الله بووانو عن حزب العدالة والتنمية أن الاجتماع المقرر عقده هذا الأربعاء لا يغني عن الحاجة إلى لجنة التقصي، مضيفا أن الحكومة قدمت تفسيرها، لكن معطيات أخرى لن تظهر إلا عبر هذه الآلية التي تسمح بالاستماع إلى جميع الأطراف.