بعد الزيادات في ثمن المحروقات.. خبير لـ”مغرب تايمز”: الشركات الكبرى تواصل جني أرباحها على حساب المواطن

شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعًا جديدًا مع بداية الأسبوع، حيث تجاوز سعر البنزين 12.5 دراهم للتر، بينما اقترب سعر الغازوال من 11 درهمًا للتر. ويأتي هذا الارتفاع وسط انتقادات متزايدة لمجلس المنافسة، الذي يُتهم بعدم القدرة على ضبط السوق، في وقت تواصل فيه شركات المحروقات تحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “مغرب تايمز” من أرباب محطات التوزيع، فإن أسعار المحروقات في النصف الثاني من شهر نونبر شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغ ارتفاع سعر الغازوال 0.30 درهم، بينما ارتفع سعر البنزين بمقدار 0.06 درهم. وقد دخلت هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد الماضي.

وأوضح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لـ”مغرب تايمز”، أن سعر الغازوال بلغ 10.9 دراهم للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 12.6 دراهم للتر. وهذه الأسعار، حسب اليماني، تفوق تلك التي كانت سائدة قبل تحرير أسعار المحروقات في نهاية 2015، إذ تجاوزت الزيادة 1.3 دراهم للغازوال وأكثر من درهمين للبنزين.

اليماني أضاف أن هذه الزيادات تصب في جيب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، والتي تمكنت، حسب تقديراته، من تحقيق أرباح ضخمة، إذ بلغ مجموع أرباحها المتراكمة حتى نهاية 2024 حوالي 80 مليار درهم. وكان من المتوقع أن يصل المبلغ إلى 90 مليار درهم بنهاية 2025، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأشار اليماني إلى أن سبب هذه الزيادات يعود إلى استمرار تحكم الشركات الكبرى في السوق، مما يعكس فشل مجلس المنافسة في ممارسة دوره الرقابي. وقال إن المجلس يواصل إصدار تقارير إنشائية دون اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذا الفساد، فضلاً عن الغرامات التساهلية والتصالحية التي لم تؤتِ أُكُلها.

كما ألقى اليماني باللوم على تعطيل نشاط شركة سامير وتغييبها عن السوق، مما أدى إلى تعميق أزمة المحروقات في المغرب. وأكد على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إحياء مصفاة المحمدية التي كانت تساهم في إنتاج وتكرير البترول محليًا، وهو ما كان سيسهم في تخفيض الأسعار.

وأشار أيضًا إلى ضرورة عودة الدولة لتقنين أسعار المحروقات، استجابةً لمتطلبات القدرة الشرائية للمواطنين، التي تأثرت بشدة من الارتفاع المستمر للأسعار. وأكد على أن الحكومة يجب أن تتدخل عبر آلية دعم موجهة للحد من تأثير هذه الأسعار على المواطنين وعلى التضخم، الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.

في ذات السياق، كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة أن شركات المحروقات استفادت في الربع الثاني من 2025 من انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية. حيث قامت الشركات بتطبيق نصف الانخفاض على سعر التفويت للمحطات، بينما احتفظت بالنصف الآخر لزيادة هوامش ربحها، وهو ما أدى إلى تحقيق أرباح إضافية تقدر بحوالي 900 مليون درهم.

وسط هذه الانتقادات الواسعة، يتساءل المواطنون والمراقبون عن مدى فعالية دور الحكومة في مراقبة السوق وضبط الأسعار، وهل ستتخذ خطوات حقيقية لتقنين هذه الأسعار أم ستستمر الشركات في تحقيق أرباح فاحشة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين؟