وزير الداخلية: الانتخابات المقبلة فرصة لتأكيد نزاهة العملية الانتخابية

أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب تمثل فرصة بارزة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتطوير الحياة السياسية في البلاد. جاء ذلك خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب.

وفي هذا السياق، ذكر لفتيت أن تنفيذ التعليمات الملكية، التي وردت في خطاب العرش، يستدعي بدء التحضير الجاد للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما دفع إلى فتح باب المشاورات مع الأحزاب السياسية لمناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات. وقد تم ذلك في جو من المسؤولية، بهدف ضمان سير العملية الانتخابية في بيئة ديمقراطية ونزيهة.

وأشار الوزير إلى أن المشاورات أسفرت عن إعداد ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلق بمجلس النواب، الأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية العامة. هذه المشاريع، التي هي الآن قيد الدراسة في لجنة الداخلية، تهدف إلى توفير بيئة انتخابية نزيهة تشجع التنافس الشريف بين الأحزاب السياسية.

وأضاف لفتيت أن الوزارة قد اتخذت التدابير اللازمة لصرف الدعم المالي السنوي للأحزاب السياسية المستوفية للشروط القانونية، ما يسهم في تعزيز مشاركتها في العملية السياسية. كما أكد على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات، وفقاً للتعليمات الملكية التي تركز على البعد الأخلاقي كمطلب أساسي في الحياة السياسية.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بصندوق دعم تمثيلية النساء، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في العملية الانتخابية، كما تم عرض المنظومة الرقمية الجديدة التي تدير طلبات تمويل المشاريع الموجهة إلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى التأكيد على نزاهة الانتخابات المقبلة كفرصة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي وتعزيز ثقافة التنافس الشريف والعدالة الانتخابية.