حمل ناتج عن اعتداء جنسي يكشف معاناة شابة في وضعية إعاقة ببني ملال

في ظل تزايد حالات العنف التي تستهدف الأشخاص في وضعيات إعاقة، تتجدد المخاوف من هشاشة الحماية القانونية والمؤسساتية لهذه الفئة التي تعد من الأكثر عرضة للاستغلال والانتهاك، خاصة حين يتعلق الأمر بالنساء والفتيات اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى العدالة وضمان الأمن الجسدي والنفسي.

وتأتي واقعة جديدة لتسلّط الضوء على واقع صادم تعيشه العديد من الأسر المغربية في غياب آليات فعالة للرصد والتبليغ والحماية؛ فقد أعلنت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة عن حادث مؤلم يتعلق بشابة تعاني إعاقة ذهنية وتقطن بجماعة أغبالة بإقليم بني ملال، بعدما تلقت نداءً عاجلاً من أسرتها يفيد بتعرضها لاستغلال جنسي متكرر نتج عنه حمل حديث.

ووفق المعطيات التي قدمتها المنظمة، فإن الضحية تعيش منذ سنوات وضعا شديد الهشاشة، محرومة من أي إطار يحمي سلامتها الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن الاعتداء الحالي ليس الأول من نوعه، مما يبرز استمرار دائرة العنف الجنسي غير المعلن الذي يطول النساء والفتيات ذوات الإعاقة في غياب إجراءات حماية فعالة.

كما أوضحت المنظمة أن المعلومات الأولية تفيد بوجود تقصير واضح في حماية هذه الفئة، رغم التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة واتفاقيات مناهضة التمييز ضد النساء. وسجلت المنظمة غياب مساطر مؤسساتية واضحة لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الاعتداء الجنسي، إضافة إلى انعدام آليات رصد وتبليغ تراعي احتياجاتهن الخاصة، مما يسمح بمرور العديد من الانتهاكات في صمت دون متابعة.

وأعربت المنظمة عن قلقها العميق من عدم توفير حماية فورية وفعالة للضحية، ومن تكرار حالات سابقة لم تُفتح بشأنها تحقيقات نزيهة وشفافة، الأمر الذي يعزز الإفلات من العقاب ويضاعف مخاطر الاستغلال على هذه الفئة الهشة. كما نبّهت إلى غياب إطار قانوني متخصص وشامل يضمن تكفلا مؤسساتيا واضحا في مثل هذه القضايا.

وبناءً على مسؤوليتها الحقوقية، طالبت المنظمة بفتح تحقيق مستعجل ونزيه لتحديد جميع المتورطين في الاعتداء وضمان محاسبتهم. كما دعت وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية إلى الإسراع في وضع منظومة حماية فعّالة تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال آليات واضحة للتبليغ والمواكبة والدعم النفسي والقانوني، مع مراجعة التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء بما يضمن حماية أكبر لهذه الفئة.

وختمت المنظمة بالتأكيد على استعدادها لمواكبة الضحية وأسرتها على المستويات القانونية والحقوقية والنفسية، معتبرة أن هذه القضية ليست حالة معزولة، بل جزء من واقع مؤلم تعيشه مئات النساء والفتيات في وضعيات إعاقة ممن يواجهن انتهاكات خطيرة في غياب منظومة حماية فعالة.