دورية وزارة “الداخلية” تثير الغضب بين موظفي المالية وتفتح باب الصراع على الصلاحيات

شهدت الأوساط الإدارية في المملكة توترًا كبيرًا عقب توجيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال اليوم، تطالبهم بتطبيق القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات الترابية (القانون رقم 14.25). الدورية أكدت ضرورة الشروع في تنفيذ المقتضيات المتعلقة بالتحصيل الجبائي، وهو ما أثار قلق موظفي وزارة المالية الذين يرون في هذا الإجراء تهديدًا لوضعهم المهني.

الموظفون في الخزائن الجهوية والقباضات، المنتمون إلى وزارة الاقتصاد والمالية، عبّروا عن خشيتهم من أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى وضعهم تحت سلطة وزارة الداخلية. حيث يرى العديد منهم أن هذه الخطوة قد تمهد لتغيير إطارهم الوظيفي وتحويلهم إلى موظفين تابعين لوزارة الداخلية، رغم أنهم اختاروا الانتماء لوزارة المالية طوال مسيرتهم المهنية.

النقابات الأكثر تمثيلًا في قطاع المالية، مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نبهت إلى ما وصفته “بالتهديد لوضعية الموظفين القانونية”، مشيرة إلى عدم استشارتهم في تنفيذ هذه الإجراءات. كما أعلنت النقابات عن نيتها في التصعيد، حيث يعتزم المسؤولون النقابيون عقد لقاء مع الوزيرة نادية فتاح العلوي في وزارة الاقتصاد والمالية للاستفسار عن خلفيات هذا التحول، مع التلويح بإضرابات في الخزائن الجهوية والقباضات.

القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، ينص على أن وزارة الداخلية ستتولى مسؤولية جمع بعض الرسوم المحلية الأساسية مثل الرسم المهني ورسم السكن. كما يتوقع أن يحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام في القضايا المتعلقة بهذه الرسوم. النقابات ترى أن هذا التعديل هو بمثابة إعادة رسم للحدود بين وزارتين قويتين في الدولة، مما يزيد من تعقيد العلاقة بينهما.

القانون يأتي في سياق إصلاحات جبائية تهدف إلى تحسين النظام الضريبي المحلي، حيث يرتبط تعديل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز في المناطق المختلفة. ويُتوقع أن يسهم ذلك في تحصيل مداخيل إضافية لصالح الجماعات المحلية.

رغم تلك التحفظات، تأمل وزارة الداخلية في أن يُسهم القانون الجديد في تحسين آلية التحصيل الجبائي من خلال رقمنة الإجراءات، وتوسيع صلاحيات الداخلية في هذا المجال. في المقابل، ترى النقابات أن هذه الإصلاحات يجب أن تترافق مع حلول “هادئة ومنصفة” لوضع الموظفين المعنيين بالتحول، وهو ما قد يشكل مفتاح النجاح لهذا المشروع الإصلاحي.