من داخل البرلمان.. وزارة المالية تحقق في أسعار الأدوية ولقجع يتعهد بإنهاء أي “تشريع على المقاس”
تواصل وزارة الاقتصاد والمالية التفاعل مع ملف أسعار الأدوية المستوردة وسط نقاش واسع حول الصفقات المرتبطة بها، بعد أن انفجر جدل سياسي حول اتهامات “تضارب المصالح” داخل الحكومة. ويأتي هذا التحرك اليوم في خضم ارتفاع التساؤلات حول كيفية الاستيراد و”هوامش الربح” التي تعتمدها بعض الشركات.
وأعلن فوزي لقجع عن إصدار تعليمات موجّهة إلى إدارة “الجمارك والضرائب غير المباشرة” و”الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، بهدف توفير “معطيات دقيقة وموثقة” حول الأسعار الحقيقية للاستيراد. وتشمل هذه العملية التحقق مما أثير بشأن شركات “تستفيد من الإعفاءات” قبل أن تعيد بيع الأدوية بأسعار مرتفعة في السوق.
وأكد لقجع أن أي مادة تشريعية “على المقاس” سيتم حذفها دون تردد، مشدداً على التزام الوزارة بتقديم البيانات المطلوبة قبل موعد “القراءة الثانية” لمشروع قانون المالية الخاص بـ”سنة 2026″. وأضاف أن الحكومة ليست لها مصلحة في الحفاظ على أي بند قد يؤثر على “نزاهة سوق الأدوية” أو يثير الشبهات.
وتعزز الجدل بعد تصريحات لعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي قال إن وزارة الصحة منحت أحد الوزراء “صفقة لاستيراد كلوريد البوتاسيوم”، معتبراً أن ذلك يشكل “شبهة تضارب مصالح”. كما تحدث عن مصحة مثيرة للجدل تقتني دواء السرطان بسعر يتراوح بين “600 و800 درهم”، ثم تعيد طرحه بسعر يصل إلى “4000 درهم”، مع توزيعه على مصحات أخرى تعتمد السعر نفسه.
وردّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببلاغ ذكرت فيه أن التراخيص الاستثنائية لاستيراد “كلوريد البوتاسيوم” مُنحت وفق “شروط صارمة” ودون احتكار، وأكدت أن الصفقات العمومية تمت عبر “مساطر قانونية مفتوحة”، نافية أي ممارسات تفضيلية.
وخلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، واصل بوانو توجيه انتقاداته، موضحاً أن شركات نافذة تستورد أدوية من “الصين” و”الهند” وتحقق أرباحاً وصفها بـ”الخيالية”، مؤكداً أنها تجاوزت “1157 في المائة” رغم استفادتها من الإعفاءات الضريبية.
لقجع رد بقوة على هذه الاتهامات، قائلاً إن الحكومة “مستعدة لسحب أي نص” يثبت أنه يشكل “تشريعاً على المقاس”، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعمل بـ”شفافية كاملة” وأنها لا تمانع في الاعتراف بأي خلل يمس بنزاهة القطاع.
ويظل هذا الملف مفتوحاً داخل المؤسسة التشريعية، في انتظار نتائج التحقيق التي وعدت وزارة المالية بالكشف عنها، في قطاع يظل من أكثر المجالات حساسية بالنظر إلى تأثيره المباشر على صحة المواطنين وثقتهم في “المنظومة الصحية”.
تعليقات