تحت إشراف “المينورسو”.. الجيش المغربي يحيّد أكثر من “13 ألف ذخيرة غير منفجرة” بالصحراء

باشرت القوات المسلحة الملكية اليوم تنفيذ عمليات واسعة لإزالة الذخائر غير المنفجرة في مناطق صحراوية، تحت إشراف مراقبي بعثة “المينورسو” وبتنسيق مع “الأمم المتحدة”. وانطلق هذا الجهد منذ عام “2024” بهدف الحد من المخاطر التي خلّفتها مخلفات نزاعات سابقة لا تزال تشكّل خطرًا على السكان والآليات المدنية والعسكرية.

وتوضح “خدمة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة” أن المراقبين العسكريين رافقوا “67 عملية تفجير” محكمة نفّذها الجيش المغربي خلال الفترة المذكورة، اعتمادًا على فرق تقنية متخصصة تعمل في مناطق نائية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعة التضاريس.

وأسفرت هذه التدخلات عن تحييد “13 ألفًا و850 ذخيرة غير منفجرة”، إضافة إلى “116 لغمًا أرضيًا” و”2900 ذخيرة من الأسلحة الخفيفة”، تم التخلص منها عبر تفجيرات مسيطر عليها. وقد جرت كل العمليات بتنسيق مباشر بين فرق “المينورسو” والفرق المغربية المختصة في الهندسة العسكرية.

وترى “الأمم المتحدة” أن هذا العمل يعكس تعاونًا ميدانيًا متواصلًا مع الرباط، ويهدف إلى تقليص حوادث الإصابة التي تهدد الرعاة الرحّل والسكان المحليين والعربات المدنية، إلى جانب الدوريات العاملة في مناطق صحراوية شاسعة.

وتشير المنظمة إلى أن طبيعة المنطقة القاسية، بما في ذلك تحرّك الرمال وتغيّر ملامح الأرض، تجعل رصد هذه المخلفات عملًا معقّدًا يتطلب تدخلًا دوريًا. كما تؤكد أن الظروف المناخية تزيد من صعوبة تقدير أماكن الذخائر التي قد تكون مطمورة بفعل العوامل الطبيعية.

وتؤكد “UNMAS” أن ارتفاع وتيرة التفجيرات منذ عام “2024” يعكس تسريع برامج التطهير المتفق عليها بين المغرب و”المينورسو”، وذلك بهدف تحسين حركة المرور وضمان وصول آمن إلى المناطق البعيدة، وتهيئة بيئة أكثر أمانًا للأنشطة المدنية والتنموية.

وترى “الأمم المتحدة” أن استمرار هذه العمليات يشكّل عنصرًا أساسيًا للاستقرار الإقليمي، معتبرة أن التخلص من مخلفات الحرب خطوة ضرورية لحماية السكان والبنيات التحتية، وتعزيز ظروف الحياة في مناطق ما تزال تعاني آثار التلوث بالذخائر المتفجرة.