جدل في مراكش بسبب منع الدراجات النارية داخل أحياء المدينة العتيقة

أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها للحملة الأمنية المكثفة التي تستهدف منع الدراجات النارية من دخول عدد من أحياء المدينة القديمة بمراكش، وما رافقها من تحرير مخالفات بدعوى وجود علامات المنع في أغلب المداخل.

وأوضح المكتب الجهوي للعصبة بمراكش–آسفي، في بيان صادر عنه، أن تنفيذ القوانين يجب ألا يتم على حساب حقوق السكان في التنقل بحرية وكرامة، لافتا إلى أن شريحة واسعة من سكان المدينة العتيقة تعتمد بشكل يومي على الدراجات النارية للوصول إلى أماكن العمل أو نقل السلع والحاجيات داخل مجال عمراني يفوق 700 هكتار، وتتشعب فيه أزقة ضيقة يتجاوز طولها الإجمالي 150 كيلومترا.

وأورد البيان أن تعميم علامات المنع على مداخل المدينة المسورة قد يُفهم كنوع من التضييق على الساكنة ودفع غير مباشر نحو إفراغ المدينة القديمة من سكانها الأصليين.

كما عبّرت الهيئة الحقوقية عن رفضها لنهج المقاربة الزجرية المفاجئة دون إشعار مسبق أو توفير بدائل واقعية للتنقل، داعية السلطات المحلية والأمنية إلى اعتماد حوار تشاركي مع ممثلي الساكنة والهيئات المدنية لإيجاد حلول تحترم خصوصية النسيج العمراني والاجتماعي للمدينة العتيقة.

وشددت العصبة على ضرورة الحفاظ على كرامة المواطنين أثناء الحملات الميدانية، وتجنب أي ممارسات تعسفية أو تمييزية عند تطبيق القانون.

وختمت بدعوة السلطات إلى مراجعة قرار المنع بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن والسلامة وحق المواطنين في حرية التنقل، كما تضمنه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مقتضيات الفصل 24 من دستور المملكة.