ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975 يناشدون الملك لإعادة فتح الملف وإنصافهم

عاد ملف المغاربة الذين تعرضوا للتهجير القسري من الجزائر سنة 1975 إلى الواجهة بعد مرور خمسين سنة على تلك الحادثة التي ما تزال جرحا مفتوحا في ذاكرة الآلاف من الأسر؛ المتضررون وجّهوا نداء إلى الملك محمد السادس مطالبين بتبني قضيتهم رسميا ودفعها نحو الهيئات الدولية باعتبار ما جرى انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وعملا يستوجب المساءلة.

ويقدر عدد الأسر المتضررة بما يقارب خمسة وأربعين ألف أسرة كانت مستقرة في الجزائر لسنوات طويلة قبل أن تتعرض لطرد جماعي مفاجئ في دجنبر 1975، حيث تحدثت شهادات كثيرة عن مصادرة الممتلكات وحرمان الناس من بيوتهم وأعمالهم، إضافة إلى تفريق العديد من العائلات المختلطة ووقوع حالات اختفاء لم تحسم إلى اليوم. ويربط الضحايا تلك الأحداث بالفترة التي تلت استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية عبر المسيرة الخضراء، وهي اللحظة التي انطلقت فيها عملية الترحيل التي سُمّيت لاحقا بالمسيرة الكحلا.

ويؤكد المتضررون أن غياب معالجة شاملة طوال العقود الماضية عمّق شعورهم بالظلم، خصوصا مع استمرار غياب أي تسوية عادلة تعيد الاعتبار للضحايا وتكشف مصير المفقودين وتعوض الأسر التي فقدت ممتلكاتها بشكل مفاجئ. ويعتقد ناشطون في هذا الملف أن التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء وقرار مجلس الأمن الأخير تتيح فرصة لإعادة طرح القضية على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري مراسلة إلى الملك ناشدته فيها إدراج هذا الملف ضمن أولويات العمل الدبلوماسي، ودعت إلى إصدار وثيقة رسمية تدين ما تعرض له المطرودون وتكون سندا قانونيا للمرافعة. كما طالبت بتسخير الآليات الدبلوماسية والقانونية لدفع الجزائر إلى الاعتراف بما وقع والكشف عن مصير المختفين وتحقيق المصالحة عبر إنصاف الضحايا وتعويضهم.

وتضمنت المراسلة دعوة إلى إدراج هذا الحدث في الذاكرة الوطنية والمناهج التعليمية باعتباره حدثا مؤلما من تاريخ المنطقة، إضافة إلى تخصيص يوم وطني لاستحضاره. كما ذكّرت بالخلفية التاريخية للحادثة التي وقعت يوم عيد الأضحى سنة 1975، حين تم تهجير عشرات الآلاف في ظرف ساعات وسط إجراءات مشددة وعمليات نقل قسرية نحو الحدود، وما صاحب ذلك من معاملة مهينة وعنف نفسي ومادي.

وتشير شهادات الضحايا إلى أن العملية شملت ما يناهز ثلاثمئة وخمسين ألف شخص وفق بعض التقديرات، وهو ما يجعلها إحدى أكبر عمليات الطرد الجماعي في تاريخ المنطقة المغاربية، وما يزال أثرها حاضرا في حياة آلاف الأسر التي تطالب اليوم بإحقاق العدالة وجبر الضرر وإغلاق هذا الملف الذي بقي معلقا نصف قرن.