تقرير رسمي يفضح غياب 33 في المئة من النواب في جلسات المصادقه على قانون المالية

كشف تقرير رسمي أن حضور أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يتجاوز 67 في المائة، فيما سجلت نسبة الغياب 33 في المائة، وقدّم 11 في المائة من الأعضاء اعتذارات رسمية عن عدم المشاركة.

وأوضح التقرير أن اللجنة بدأت دراسة مشروع القانون رقم 50.25 في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من إحالته عليها، من خلال 12 اجتماعا استغرقت دراسة المشروع خلالها ستة أيام بإجمالي 49 ساعة عمل. وسجلت المناقشة العامة مشاركة 474 متدخلا من النواب، مقابل 434 متدخلا خلال مناقشة المواد التفصيلية للمشروع.

وتضمنت التعديلات المقدمة على مشروع “مالية 2026” حوالي 350 تعديلا، منها 328 تعديلا على الجزء الأول و22 على الجزء الثاني، تم قبول 30 تعديلا منها ورفض 236، بينما تم سحب 62 تعديلا آخر. وصادق مجلس النواب بالأغلبية على المشروع، بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ليحال لاحقا على مجلس المستشارين.

وأشار التقرير إلى أن تقنية البث المباشر للمناقشة العامة حققت حوالي 24 ساعة بث، مع نحو 60 ألف مشاهدة على منصة “يوتيوب”، فيما سجلت المحتويات ذات الصلة على “فيسبوك” حوالي 226 ألف مشاهدة و3000 تفاعل، بينما بلغت مشاهدة المنشورات على “إنستغرام” 62 ألف مشاهدة.

وخلال المناقشات التفصيلية، شهدت اللجنة جدلا حادا بين نواب المعارضة وممثلي الحكومة حول التعديلات المتعلقة بالرسوم الجمركية والإجراءات الضريبية المرتقبة، بما في ذلك مقترحات فرض “ضريبة على الثروة” ورفع الضرائب على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي رفضتها الحكومة.