ميزانية التجنيد ترتفع إلى مستوى قياسي… والدولة تعزز البنيات التحتية لاستقبال 40 ألف مجند

في مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني داخل لجنة الخارجية بمجلس النواب، كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن حجم الاعتمادات المرصودة للخدمة العسكرية برسم سنة 2025، والتي تصل إلى حوالي 863 مليون درهم؛ ويعكس هذا المبلغ حجم الرهان الذي توليه الدولة لبرنامج التجنيد الإجباري، لما أفرزته الدورات السابقة من نتائج مشجعة على المستويين المهني والاجتماعي.

وأشار لوديي إلى أن التجارب السابقة دفعت القوات المسلحة الملكية إلى مواصلة تطوير منظومة التكوين، من خلال تحديث البنيات التحتية وتحسين التجهيزات وتوفير الأطر المؤهلة، ما ساهم في تنامي إقبال الشباب المغربي على الالتحاق بالخدمة العسكرية والانخراط في مساراتها المهنية. وقد أنهى الفوج 39، الذي يضم 20 ألف مجند، فترة تكوينه في فاتح غشت 2025 بعد الاستفادة من برامج التأهيل داخل مراكز ووحدات التخصص.

وبخصوص الفوج 40، المكون بدوره من 20 ألف مجند، أوضح المسؤول الحكومي أن الاستعدادات جارية لاستقباله ابتداءً من فاتح شتنبر، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وتشمل هذه الاستعدادات تعزيز جاهزية مراكز التكوين، وتوفير الوسائل البيداغوجية والديداكتيكية اللازمة، وإحداث وحدات تكوين جديدة تخفف الضغط عن المراكز الكبرى وتوفر ظروف استقبال أفضل للمجندين.

وتندرج ضمن هذه الترتيبات أيضًا تعبئة أطر مؤهلة لتأطير الفوج الجديد، إلى جانب تكوين إضافي للمؤطرين في الجوانب البيداغوجية والتخصصات المهنية المطلوبة. كما شرعت المصالح المختصة في بناء ثكنة جديدة تابعة للمركز السادس بجرسيف، مع إطلاق الدراسات التقنية لتشييد مركز خامس للتكوين بخريبكة، بما يعزز شبكة مراكز التدريب عبر مختلف المناطق.

وأكد لوديي أن تحسين مسارات الإدماج المهني للمجندين يظل هدفًا أساسيًا، إذ تعمل إدارة الدفاع الوطني على توسيع الشراكات القطاعية لضمان تكوين مهني معزز وفرص أفضل للاندماج في سوق الشغل. وفي هذا السياق، تم توقيع ست اتفاقيات تعاون مع قطاعات الفلاحة، السياحة، الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الجمارك، المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومكتب التكوين المهني، فيما يجري الإعداد لاتفاقيتين إضافيتين مع وزارة النقل واللوجستيك تخصان المهن المرتبطة بالنقل البري والبحري.