متى تنتهي فضائح حكومة أخنوش؟ الوزيرة عمور تلمع صورتها على حساب المغاربة

تتواصل موجة الانتقادات الموجهة إلى حكومة عزيز اخنوش بسبب الطريقة التي تتعامل بها مع التسيير العمومي، بعد أن تفجّرت معطيات مثيرة حول اعتماد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على حملات إعلانية ممولة لصالح الحسابات الشخصية للوزيرة فاطمة الزهراء عمور؛ خطوة أثارت الكثير من الغضب، وعمّقت الإحساس بأن بعض الحقائب الوزارية تحولت إلى منصات دعائية لأصحابها بدل أن تكون أدوات لخدمة المواطنين.

في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة مقاربات حكومية جادة لرفع جودة الخدمات وربط المسؤولية بالمحاسبة، يبدو أن منطق “البزنس” داخل الجهاز الحكومي أصبح يفرض نفسه بقوة؛ فحكومة عزيز أخنوش باتت تُتهم بالتصرف كإدارة شركة خاصة، حيث تفصل القرارات على مقاس الوزراء، وتضخ الأموال العمومية في المبادرات التي تخدم صورتهم قبل أن تخدم القطاعات التي يشرفون عليها.

القضية الأخيرة التي فجرتها مصادر إعلامية، والمتعلقة بإنفاق مبالغ مالية مهمة على إعلانات ممولة لحسابات الوزيرة على مواقع التواصل، تكشف واقعا صادما؛ الميزانيات التي كان يفترض أن توظف لتطوير البنية السياحية أو دعم الحرفيين والصناع التقليديين أو تحسين شروط الاستقبال، باتت تستغل للترويج لصور وفيديوهات شخصية؛ ما جعل كثيرين يتساءلون: هل أصبحت “اللايكات” جزءا من الاستثمار السياحي الوطني؟

منشورات الوزيرة التي تعرض بميزانية عمومية، تحولت إلى ما يشبه “بوابة رسمية” تسوق من خلالها الحملات، وكأن نجاح القطاع مرتبط بعدد المتابعين والزوار الافتراضيين، لا بالبرامج والمشاريع على الأرض؛ وفي الوقت الذي يطالب فيه المغاربة بالكشف عن كل تفاصيل هذه العمليات الإعلانية، يغيب أي أثر للمحاسبة أو المتابعة، رغم الضجة الكبيرة التي أثارها الموضوع.

المثير أن هذا السلوك لم يعد معزولا، بل يعكس توجها حكوميا يتغاضى عن آليات الرقابة، ويفتح الباب لوزراء جعلوا أولويتهم تلميع صورتهم في المشهد الرقمي، بينما تظل الملفات الكبرى معلقة، تنتظر قرارات شجاعة وتدبيرا عقلانيا للمال العام.

اليوم، وأمام توسع هذه الممارسات، يعود السؤال المركزي إلى الواجهة: أين هي الحكامة؟ وما حدود مسؤولية رئيس الحكومة في وضع حد لهذا الانزياح الذي يسيء لصورة الدولة قبل أي شيء؟ وأين اختفى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟