ما حقيقة نفي وزارة الصحة لصفقة دواء “KCL”…وبووانو يسخر من البلاغات الليلية

تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إثارة الجدل بعد الانتقادات التي وجهها رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، للوزير محمد أمين التهراوي بشأن صفقة استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCL) لشركة يملكها أحد الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، وهو ما وصفه النائب بـ”فوت الصفقة بشكل غير قانوني”، دون الكشف عن اسم الوزير المعني.

وفي ردها على هذه الاتهامات، لم تنفِ الوزارة ما قاله بووانو، واكتفت في بلاغ توضيحي يوم الخميس 13 نونبر 2025 بالإشارة إلى أن ما تم تداوله حول منح امتيازات أو احتكارات في استيراد الدواء “لا أساس له من الصحة، ويمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات”.

وأوضح البلاغ أن السوق الوطنية شهدت نقصًا حادًا في إنتاج دواء كلوريد البوتاسيوم نتيجة توقف مؤقت لإحدى الشركات الوطنية التي كانت تنتجه محليًا بسبب أعمال توسعة وتأهيل وحدتها الصناعية. وللتعامل مع هذا الوضع، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لمواكبة الشركة المعنية وتسريع استئناف إنتاجها، إضافة إلى دعم شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاج المادة نفسها، مع الترخيص مؤقتًا لعدد من الشركات لاستيراد الدواء من الخارج وفق شروط صارمة لضمان الجودة والمطابقة، مع التأكيد على أن هذه التراخيص لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية.

وأكدت الوزارة أن جميع عمليات اقتناء الدواء تمت عبر طلب عروض قانوني وشفاف مفتوح أمام الشركات الوطنية، وأن المستشفيات الجامعية تدير مشترياتها وفق مساطر قانونية لضمان النزاهة والشفافية. وأوضحت أن كل القرارات تتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، مع الانفتاح على أي توضيح يخدم المصلحة العامة.

وفي رده على بلاغ الوزارة، نشر عبد الله بووانو صباح اليوم تدوينة على صفحته، أشار فيها إلى أن البلاغ “لم يبلغ شيئًا في الحقيقة، وجاء انشائيًا مليئًا بالعموميات التي لا تفيد نفيا ولا توضيحًا، بل يستهدف تهريبا للنقاش وتهربا من كشف الحقيقة”، معتبرًا أن صدوره ليلا أثناء دراسة مشروع قانون المالية يشكل محاولة لإخراس الأصوات واستدراك الفج على الوظائف الدستورية للبرلمان.

وأوضح النائب أن بلاغ الوزارة لم يقدم أي معلومات حول موضوع تراخيص الاستعمال الاستثنائي للأدوية (ATU)، التي باتت تُستخدم بشكل مكثف، ودعا إلى نشر لائحة الشركات المستفيدة من هذه التراخيص مع أسماء أصحابها لمزيد من الشفافية. وأكد أن العدالة والتنمية لن تخيفها “بلاغات منتصف الليل”، وأن الجواب الحقيقي على ما أثاروه بخصوص تراخيص الأدوية واستيرادها هو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق.

من جانبه، شدد بووانو على أن الحكومة تعاني من تضارب المصالح وتناسل الفضائح وسوء التدبير، مؤكدًا أن وزارة الصحة تحولت عمليًا إلى “وزارة الصفقات”. وكشف أن صفقة دواء “KCL” تم تمريرها عبر وزير آخر يمتلك شركة في مجال المواد الصيدلية، بعد أن قررت الشركة المنتجة رفع سعر الدواء نتيجة استثماراتها، لافتًا إلى مشاكل في استخدام الدواء بالمستشفيات التي اضطرت لإعادته بسبب صعوبة قراءة التعليمات.

كما تناول النائب ممارسات مالية مثيرة للجدل في بعض المصحات، خاصة فيما يتعلق بأسعار أدوية السرطان، حيث يُحسب سعر الدواء وفق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ4000 درهم بينما يتم شراءه بسعر منخفض يتراوح بين 600 و800 درهم، ما يسمح للمصحات بتحقيق أرباح كبيرة عبر إعادة البيع بأسعار مرتفعة، وهو ما أفضى إلى حصول بعض المصحات على نحو 40 مليون درهم خلال أسابيع قليلة.