في غياب 175 برلمانيا.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المالية برمته وسط تحليلات اقتصادية

صادق مجلس النواب قبل قليل، في جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. وتم الإعلان عن ذلك من قبل رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، الذي ترأس الجلسة التشريعية، حيث حصل المشروع على تأييد 165 نائبا، بينما عارضه 55 نائبا، من دون أي امتناع عن التصويت.

وشهدت الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تصويتاً بالإجماع على الجزء الأول من مشروع القانون. وقد أظهرت اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية في تقريرها أن التعديلات على المشروع بلغت 350 تعديلًا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول و22 في الجزء الثاني، حيث تم قبول 30 تعديلا في الجزء الأول.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت أن إعداد مشروع قانون المالية يأتي في سياق اقتصادي جديد للمغرب، حيث انتقل النقاش من مجرد مواجهة تبعات الأزمات إلى السعي لتحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في إطار استراتيجية بعيدة المدى. وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الأرقام والرهانات التنموية الشاملة.

كما أوضحت أن المغرب حقق نجاحات ملحوظة في الحفاظ على التوازنات المالية الماكرو-اقتصادية، بفضل الإصلاحات الجبائية وتحسين تعبئة الموارد، مما ساهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة أخرى للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، تليها المصادقة النهائية على مشروع القانون بالكامل.