بموافقة 165 نائبا.. مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون المالية لـ2026

صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، في ختام جلسة عمومية استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح. حصل الجزء الأول على موافقة 165 نائبا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأفادت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن المشروع شهد إدخال 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول و22 تعديلا في الجزء الثاني. تم قبول 30 تعديلا في الجزء الأول، وتوزعت بين الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة. وكان أكبر عدد من التعديلات مقدما من الفريق النيابي للعدالة والتنمية.

وفي كلمة لها خلال المناقشة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع القانون يأتي في إطار مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية. وأوضحت أن الهدف لم يعد مجرد الصمود أمام الأزمات، بل تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد للحكومة.

كما أشادت الوزيرة بالنجاح الذي حققه المغرب في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مما عزز من السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وتحسين تعبئة الموارد. وأكدت أن هذه النتائج أسهمت في خفض المديونية وزيادة ثقة المؤسسات الدولية، وهو ما من شأنه أن يعزز جذب الاستثمارات العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم جلسة عمومية أخرى مخصصة لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن يتم التصويت بعد ذلك على المشروع كاملاً.