أوزين يهاجم مشروع قانون المالية: الحكومة تُصر على تمريره رغم إخفاقاته

وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات حادة للحكومة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، مشيراً إلى أن الحكومة “تُصرّ على تمرير مشروع قانون مالية لا يلبي تطلعات المواطنين”. وأكد أن “التصفيق الذي يُسمع في البرلمان لا يعكس الواقع في الشارع، حيث تزداد الأوضاع الاجتماعية سوءاً”.

وأوضح أوزين أن مشروع قانون المالية يتضمن “أرقاماً ووعوداً ضخمة لا تأثير لها على حياة المواطنين اليومية”، مشيراً إلى أن دافعي الضرائب “لا يرون مردودية حقيقية لأموالهم”. وأضاف أن المشروع يعتبر “نسخة طبق الأصل من قوانين مالية سابقة”، التي أدت إلى “زيادة الاحتقان الاجتماعي، تراجع الخدمات العامة، تمادي الفساد، وفقر المواطنين”.

وأكد أوزين أن الحكومة لن تنجز شيئاً من هذا المشروع في نهاية ولايتها، حيث لم يعد لديها متسع من الوقت للإصلاح. وتساءل عن كيفية إصلاح ما “أفسدته أربع سنوات عجاف”، مؤكداً أن معاناة المواطنين والحيوانات طالت.

كما انتقد أوزين الحكومة على “الارتباك” في اتخاذ القرارات، مستشهداً بمثال التراجع عن الأنوية الجامعية ووعود ترسيم الأساتذة المتعاقدين، فضلاً عن “تسقيف سن الولوج للوظائف دون مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار”.

وأشار أوزين إلى أن أكثر من 80% من الأسر المغربية تصرّح بتدهور مستوى المعيشة، وذكر أن “4.3 مليون شاب مغربي خارج التعليم والعمل والتكوين”، مما يسلط الضوء على اختلال المنظومة الاجتماعية. كما لفت إلى فقدان 500 ألف منصب شغل دون أي رد فعل حكومي.

وفيما يتعلق بالأرقام الحكومية، انتقد أوزين ما وصفه بـ”الارتباك الحكومي” في تقديرات الأرقام، مثل ارتفاع عدد رؤوس الأغنام بشكل غير منطقي من 17 إلى 33 مليون رأس في فترة قصيرة، واعتبر ذلك دليلاً على “التخبط” في إدارة الأرقام.

من جانب آخر، أشار أوزين إلى ارتفاع المداخيل الضريبية، خاصة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الداخلية والواردات، لكنه أكد أن هذا الارتفاع يقابله “زيادة في مؤشرات الفقر”، ما يجعل أرقام الحكومة تثقل كاهل المواطنين بدلاً من تحسين أوضاعهم.

وفي ختام حديثه، اعتبر أوزين أن مشروع قانون المالية لعام 2026 “وُلد في سياق سياسي مشحون” وأنه محاولة “لترميم شرعية الحكومة بالأموال”، بعدما فشلت الحكومة في بناء هذه الشرعية من خلال سياسات فعالة.