50 مليون دولار مقابل إفراج جماعة إرهابية على شيخ إماراتي في مالي

.في السنوات الأخيرة، اتجهت التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل إلى اعتماد الخطف والابتزاز كمصدر رئيسي لتمويل نشاطها، بعدما تراجعت مواردها التقليدية وصعُب عليها الحفاظ على استقرارها المالي؛ هذا التحول خلق نمطاً جديداً من الممارسات التي باتت تهدد الاقتصادات المحلية وتعرقل أي محاولة لإعادة بناء الثقة في مناخ الاستثمار.

ووفق مصادر إعلامية، نجحت مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة قبل أسبوعين في الحصول على مبلغ لا يقل عن خمسين مليون دولار مقابل الإفراج عن شيخ إماراتي اختطف بالقرب من باماكو، حيث كان يمارس نشاطاً تجارياً في مجال الذهب. وتم اختطاف شخصين آخرين كانا برفقته؛ أحدهما إيراني والآخر باكستاني.

وتوضح المصادر أن الخاطفين طلبوا في البداية تحويل دفعة أولية بقيمة أربع مئة مليون فرنك إفريقي لضمان إثبات أن الرهائن ما زالوا على قيد الحياة، قبل أن تكتمل صفقة الإفراج في أواخر أكتوبر مقابل فدية مالية ضخمة.

هذا الأسلوب يأتي بعد تهديد سابق من الجماعة نفسها باستهداف أي أنشطة اقتصادية تعمل داخل مالي أو تتعامل مع الحكومة دون الحصول على إذن منها. ومع مرور الوقت، بدأت هذه التهديدات تتحول إلى واقع، إذ هاجمت شاحنات تحمل الوقود القادم من دول الجوار، وأضرمت النار في منشآت صناعية، وكثفت عمليات الاختطاف.

وتسعى هذه الجماعة من خلال هذه العمليات إلى الضغط على المجلس العسكري الحاكم، وإضعاف الثقة الاقتصادية، وإظهار نفسها كقوة مهيمنة في منطقة الساحل التي تشهد تمدداً للجماعات المسلحة باتجاه سواحل الأطلسي. وتبرز هذه الحادثة حجم اعتماد تلك التنظيمات على اقتصاد قائم على الفديات، باعتباره الوسيلة الأسرع والأضمن لضمان موارد مالية تضمن استمرار نشاطها.