بووانو لـ”مغرب تايمز”: التحقيق البرلماني سيكون الرد الفعلي على محاولات إخفاء الحقائق

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، بلاغًا رسميًا رَدًّا على تصريحات النائب البرلماني عبد الله بووانو، الذي اتهم الوزارة باحتكار استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl) خلال الجلسة العمومية الخاصة بمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، موضحة أن تلك التصريحات تضر بمصداقية الجهود المبذولة لضمان الأمن الدوائي داخل المستشفيات. كما أكدت الوزارة أن عملية شراء هذا الدواء تتم عبر طلبات عروض قانونية وشفافة، تُفتَح لجميع الشركات الوطنية المنتجة للدواء، دون اللجوء إلى مساطر استثنائية أو منح امتيازات خاصة.

من جانبه، انتقد بووانو بشدة البلاغَ الصادر عن الوزارة، واصفًا إياه بـ”الإِنشائي” والمليء بالعموميات التي لم تقدم أي توضيحات حقيقية حول موضوع التراخيص المؤقتة لاستيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم”. وقال بووانو في حديث مع “مغرب تايمز”: “البلاغ جاء مليئًا بالعموميات التي لا تقدم توضيحات حقيقية، ولا يعكس ما تمت مناقشته في الجلسة العامة. بل إن الهدف من هذا البلاغ هو التهرب من النقاش حول شبهات الفساد في صفقات الأدوية”. وأكد بووانو أن البلاغ لم يقدم أي تفاصيل حول التراخيص المؤقتة التي مُنِحَت لبعض الشركات لاستيراد هذا الدواء.

وردَّت وزارة الصحة على هذا النقاش موضحة أن النقصَ الذي شهده السوق الوطني في دواء “كلوريد البوتاسيوم” جاء نتيجةً لتوقف مؤقت في الإنتاج المحلي بسبب أعمال توسيع وتأهيل وحدة صناعية تابعة لإحدى الشركات الوطنية المنتجة. وأضافت الوزارة أنها لم تكتفِ بمعالجة توقف الإنتاج، بل عملت على مساعدة شركات أخرى لتعزيز العرض المحلي للدواء، مؤكدة أنها تدخلت “وفق مقتضيات القانون 17-04” لضمان استجابة سريعة وشفافة.

ولم يقف بووانو عند حدِّ هذا الرد، بل أضاف في تصريحاته: “الوزارة لم تقدم أي معطيات حقيقية حول هذه التراخيص المؤقتة (ATU) التي أصبحت تُمنَح بشكل مكثف، في وقت تشهد فيه هذه التراخيص غموضًا تامًا”. كما طالب بووانو بضرورة الكشف عن لائحة الشركات المستفيدة من هذه التراخيص وأسماء أصحابها، معتبرًا أن الوزارة تتجاهل الشفافية في هذا الموضوع وتخفي الحقائق.

من جانبها، أكدت الوزارة أن جميع التراخيص المؤقتة التي مُنِحَت كانت “مفتوحة” لجميع الشركات، وأنها تمت وفق شروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة. وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات الجامعية تدير مشترياتها بشكل مستقل وفق نفس المساطر التي تضمن النزاهة والشفافية في كافة المراحل.

ورغم هذا الرد، يُصِرُّ بووانو على مطالبته بفتح تحقيق برلماني موسع في القضية، داعيًا إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول التراخيص الخاصة بالأدوية واستيرادها. وأوضح بووانو: “لن نخاف من بلاغات منتصف الليل التي تهدف إلى إخفاء الحقائق. نحن في العدالة والتنمية نعمل بواجبنا الرقابي وسنظل نفضح الفساد في صفقات وزارة الصحة إذا لزم الأمر”.

وفي ختام حديثه، شدد بووانو على ضرورة أن يكون هناك تحقيق شامل وشفاف، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون الرد الفعلي على أي محاولة لتضليل الرأي العام، وفتح الملفات المتعلقة بهذه الصفقات. وأضاف: “لن نصمت حتى يتم الكشف عن التفاصيل الحقيقية للصفقات وتوضيح أي شبهات قد تحيط بها”.

بينما تسعى وزارة الصحة إلى التأكيد على نزاهة الإجراءات المتبعة في استيراد الأدوية وضمان استمرارية العلاجات، يواصل النائب عبد الله بووانو التأكيد على وجود شكوك بشأن بعض ممارسات الوزارة. ودعا إلى فتح تحقيق برلماني شفاف لرفع اللبس وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.