مبديع: ثروتي من الفلاحة.. وتهم تبديد المال “افتراضات غير صحيحة”

تزامنا مع مثوله أمام المحكمة بالدار البيضاء، جدد محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي، نفيه لأي علاقة بشبهة تبديد المال العام المنسوبة إليه.

وأكد أن مساره المهني أشرف خلاله على مؤسسات وبرامج وطنية كبرى، ولو كان يروم الإثراء غير المشروع – على حد قوله – لفعل ذلك حين كان يدبر مؤسسات “مغلقة”، مبرئًا نفسه من تهمة مراكمة ثروة على حساب الجماعة.

وأوضح مبديع أن ممتلكاته ناتجة عن معاملات فلاحية، مؤكدا استعداده لمدّ المحكمة بجميع الوثائق التي تثبت مصادر ثروته. كما نفى أن تكون قيمتها بلغت ثلاثة مليارات ونصف كما قُدّر في تقرير الفرقة الوطنية، مشيرا إلى أن تلك التقديرات خلطت بين الدخل والمصاريف في حسابه البنكي. دفاعه من جهته أكد قرب الانتهاء من خبرة حسابية لإثبات الوضعية المالية للوزير السابق.

وفي معرض رده على التهم المرتبطة بالصفقات العمومية، شدد المتابع على أنه لم يتوصل بأي شكاية طيلة سنوات تسييره للجماعة، مضيفا أن الصفقة رقم 5/2006 المتعلقة بالدراسات التقنية حاولت الجماعة فسخها، غير أن ولاية الجهة رفضت ذلك، ما دفع إلى إعداد ملحق تمت المصادقة عليه. وأكد أن تقرير المفتشية أغفل هذا المعطى، وتحدث عن صفقات بدون سند قانوني “وهو ما لا يعكس الحقيقة”، بحسب تعبيره.

كما نفى مبديع تحمّله أي مسؤولية تقنية في تتبع المشاريع، مبرزا أن مكاتب الدراسات والمختبرات هي الجهات المؤهلة لمراقبة وتتبع الأشغال. وأشار إلى أنه خلال ثلاثة عقود من رئاسته للجماعة لم تُسجّل أي شكاية من مقاولين أو سلطات محلية بخصوص الصفقات قبل أو بعد إسنادها.

وبخصوص الجدل الذي أثير حول مهرجان “ألف فرس وفرس”، أوضح مبديع أن المبلغ الذي تلقاه من الجمعية المنظمة كان عبارة عن سلفة من ماله الخاص لسد العجز المؤقت في تمويل الدورة 12 للمهرجان سنة 2015، وقد أعيد إليه فور توصل الجمعية بالدعم من المؤسسات المانحة. وأكد أن هذه العملية سبق أن تمت في دورات سابقة وبنفس الطريقة، وأن كل ذلك موثق في التقارير المالية والكشوف البنكية.