بعد تصريحات بوانو.. دعوات لفتح تحقيق في “صفقات الأدوية وتضارب المصالح”

في أعقاب التصريحات التي أدلى بها عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن وجود اختلالات في صفقات الأدوية، طالب مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن الحزب ذاته، بتشكيل “لجنة لتقصي الحقائق” للكشف عن ملابسات هذه الصفقات التي يشوبها “تضارب المصالح”.

ودعا الإبراهيمي، في تصريحاته، الأغلبية الحكومية بمجلس النواب إلى أن تكون “شجاعة سياسية” في دعم هذه اللجنة، مؤكداً ضرورة أن تكون اللجنة “شفافة” وتكشف كافة تفاصيل الصفقات المتورطة في هذه القضية. كما أشار إلى أن من المهم أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويُحاسب كل من تورط في “التضارب الواضح في المصالح”.

وجاءت هذه المطالبة في وقت أعلن فيه بوانو عن وجود “اختلالات كبيرة” في صفقات الأدوية، حيث اتهم وزارة الصحة بأنها “تحولت إلى وزارة للصفقات”، مُشيراً إلى أن الأدوية يتم تفويتها “بطريقة غير قانونية” إلى جهات “لا تستحقها”، مما يضر بمبدأ “النزاهة والشفافية” في هذا المجال. وأضاف بوانو أنه في بعض الحالات، تقوم بعض المصحات “بشراء أدوية خاصة بعلاج السرطان بأسعار تتراوح بين 600 و800 درهم”، لتقوم ببيعها للمريض “بسعر مرتفع يصل إلى 4000 درهم”، وتعيد بيعها للمصحات الأخرى بنفس السعر المرتفع.

ووجه بوانو اتهامات مباشرة لوزير الصحة، قائلاً إنه قام بـ “تحويل صفقة في مجال الأدوية إلى وزير آخر يملك شركة في المواد الصيدلانية”، بهدف “استيراد دواء من الصين”، في محاولة واضحة لزيادة الشكوك حول تضارب المصالح.

هذه التصريحات تثير العديد من الأسئلة حول الشفافية في قطاع الأدوية، مما يستدعي فتح تحقيق شامل للتأكد من صحة هذه الاتهامات وضمان نزاهة النظام الصحي في البلاد.