“مصباح” سوس ماسة ينتفض ضد تهميش الجهة في قانون مالية 2026

طالب حزب العدالة والتنمية بمراجعة حصة جهة سوس ماسة من الاستثمارات العمومية، بعدما تبين من مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن ثلاث جهات فقط تستحوذ على 64 في المائة من مجموع الاستثمار العمومي، في وقت تعاني فيه جهة سوس ماسة من ضعف في البنية التحتية وتفاوت في توزيع المشاريع التنموية.

جاء ذلك في بلاغ للجنة الجهوية للحزب بسوس ماسة، عقب اجتماعها العادي، الذي أشرف عليه إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام للحزب، وبحضور أعضاء الكتابة الجهوية والكتاب الإقليميين ومسؤولي الهيئات الموازية.

اللجنة دعت كذلك إلى الإسراع في حل الإشكالات العالقة المتعلقة بضحايا الزلزال بإقليم تارودانت، وتسريع تعويض الأسر المتضررة من فيضانات طاطا مع إعادة النظر في عملية الإحصاء، كما شددت على ضرورة اتخاذ تدابير جديدة للحد من آثار الجفاف، وتسريع وتيرة أشغال محطة تحلية المياه بتزنيت وربط المناطق القروية بالشبكة المائية.

كما طالبت بإحداث مفوضيات أمنية جديدة بكل من القليعة وأيت اعميرة، والتعجيل بإنهاء أشغال المحطة اللوجستية بجماعة القليعة جنوب أيت ملول، وإيجاد حلول لأراضي الجموع بجماعتي أيت اعميرة وسيدي بيبي.

البلاغ تطرق أيضا إلى الوضع بالجامعة، حيث عبر الحزب عن أسفه لما تعرفه جامعة ابن زهر من اختلالات في تدبير أسلاك الماستر والدكتوراه، وطالب بإرساء عدالة مجالية في توزيع المؤسسات الجامعية، متسائلا عن أسباب استبعاد مشروع قرية المعرفة بتزنيت رغم برمجته سابقا وتخصيص ميزانية له، مع دعوته لتعميم منحة التعليم العالي على أقاليم الجهة النائية.

اللجنة تساءلت كذلك عن أسباب توقف مشروع الطريق السيار أكادير-تزنيت، واستنكرت ما وصفته باستغلال ميزانيات بعض القطاعات الحكومية وتوجيهها نحو جماعات يرأسها نفس اللون السياسي في حملات انتخابية سابقة لأوانها، معتبرة بعض جماعات إقليم تارودانت مثالا على ذلك.

وأعلنت اللجنة تضامنها مع المناضل عبد الله النجامي على خلفية السلوك الصادر عن والي جهة كلميم واد نون، معبرة عن اعتزازها بالدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب مركزيا وجهويا واستعداد أعضائه لخوض غمار المرحلة المقبلة بروح من الالتزام والمسؤولية.