عجز الميزانية يرتفع إلى 55.5 مليار درهم

سجلت المالية العمومية ارتفاعات ملحوظة في مجمل مؤشراتها، حيث أظهرت معطيات اليوم عجزًا بقيمة 55.5 مليار درهم حتى منتصف الخريف الماضي، مقارنة بعجز بلغ 40.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وكشفت إحصائيات الخزينة العامة للمملكة أن هذا العجز جاء رغم تحقيق رصيد إيجابي في الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ 11.1 مليار درهم.

وارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 16.4 في المائة، مسجلة 340 مليار درهم، فيما قفزت النفقات العادية بنسبة 17.3 في المائة لتصل إلى 315 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق رصيد عادي إيجابي قدره 25 مليار درهم.

وسُجل نمو ملحوظ في الضرائب المباشرة بنسبة 23.7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 4.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 11.5 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 10.9 في المائة، بالإضافة إلى المداخيل غير الضريبية التي ارتفعت بنسبة 16.2 في المائة.

من جهة أخرى، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 461.8 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 12.2 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 17.9 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 12.3 في المائة، بينما انخفضت أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1.7 في المائة.

وبلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 92.6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 86 في المائة، وبلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 71.2 في المائة، مما يعكس دينامية متباينة في تنفيذ الميزانية.