برلمانية تحمل “وهبي” مسؤولية تأخر إخراج القانون الجنائي وتجريم الإثراء غير المشروع

وجهت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لوزارة العدل بسبب التأخر في إخراج مشروع القانون الجنائي، وخاصة المقتضيات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، معتبرة أن الحديث عن “رؤية شمولية” للموضوع لم ينعكس على أرض الواقع.

وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجلس النواب، تساءلت بوجة عن أسباب تعثر المشروع، وما إذا كان ذلك مرتبطاً بغياب الإرادة أو بعوامل أخرى لم تُفصح عنها الحكومة.

وفي سياق حديثها عن محاربة الفساد، تساءلت البرلمانية عن حقيقة ما وصفه الوزير بـ”الفساد الانطباعي”، متسائلة: “هل صفقات المحروقات وتندرارة والفراقشية ومجالات الأدوية والأمن تُعد فساداً انطباعياً؟”، مشددة على أن تصاعد الغضب الشعبي سببه تضارب المصالح واستمرار الفساد، ما يستوجب اتخاذ إجراءات جادة بدلاً من الاكتفاء بالشعارات.

كما دعت بوجة إلى وقف التضييق على الحريات واستهداف الصحفيين والمنتقدين، معتبرة أن هذه الممارسات تُضعف السياسة وتفقدها قيمتها.

وفي موضوع آخر، طالبت البرلمانية بتسريع إصدار المراسيم التطبيقية للعقوبات البديلة وللمسطرة الجنائية، معتبرة أن التأخر في تنفيذها يعرقل الإصلاح القضائي. كما شددت على ضرورة مراجعة نظام مصاريف التقاضي، قائلة إن “حق مجانية التقاضي مجرد شعار ما دام المواطن يؤدي الرسوم في جميع المراحل القضائية”.

كما نبهت إلى ضرورة توحيد الرؤية بين “أقسام الأسرة” و”محاكم الأسرة” والعمل على تعميمها، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار مشاكل الرقمنة وتنفيذ الأحكام، رغم ما ورد في تقارير مؤسسة الوسيط من تنبيهات حول هذا الموضوع.