العطش يهدد الدار البيضاء.. السدود عند مستويات حرجة والمخزون المائي يتهاوى

تعاني عدد من جهات المملكة من أزمة مائية خانقة نتيجة توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشات الجوفية، ما جعل جهة الدار البيضاء–سطات في مقدمة المناطق الأكثر تضررًا، حيث باتت على مشارف موجة عطش غير مسبوقة، بعد أن تراجعت نسب ملء السدود المزودة للجهة إلى مستويات خطيرة.

وتشير المعطيات إلى أن اقتصاد الجهة يعتمد أساسًا على حوض أم الربيع الذي لا تتجاوز نسبة ملئه 8.6%، فيما هبطت نسبة ملء سد المسيرة، المصدر الرئيسي لتزويد العاصمة الاقتصادية بالماء الشروب، إلى حدود 2% فقط، وهو ما ينذر بأزمة حادة في توفير المياه الصالحة للشرب والري. أما سد ابن معاشو فلا تتعدى نسبة ملئه 1%، في مؤشر على حالة الطوارئ المائية التي تستدعي تدخلًا عاجلًا لتأمين الحاجيات الأساسية للماء.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجهيز والماء، بلغ الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود إلى غاية 10 نونبر 2025 حوالي 5.176 ملايين متر مكعب، بزيادة طفيفة قدرها 4.1% مقارنة بالسنة الماضية، غير أن معدل الملء العام لا يتجاوز 30.8%، ما يعكس استمرار الضغط على الموارد المائية وضرورة الإسراع في تنزيل حلول استراتيجية لمواجهة الخصاص البنيوي.

وفي ظل هذه الوضعية الحرجة، أطلقت السلطات برنامجًا استعجاليًا بقيمة 14.9 مليار درهم ضمن البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والري 2020–2027، يهدف إلى ضمان الولوج الدائم للماء الصالح للشرب بالمناطق الأكثر تضررًا، وتعزيز قدرة المملكة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية. وتشرف على هذا البرنامج وزارة الداخلية بتنسيق مع الجماعات الترابية، ويتضمن مشاريع استراتيجية كتحلية مياه البحر وتحويلها بين الأحواض المائية الكبرى، من بينها مشروع ربط أحواض اللوكوس وطنجة، ونقل المياه المحلاة من الجرف الأصفر إلى محطة دورات.

وفي سياق متصل، تتزايد المخاوف من تأثير الأزمة المائية على الموسم الفلاحي الجديد، حيث يعتبر من أكثر المواسم تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة بسبب تأخر التساقطات واستمرار الجفاف للسنة السابعة على التوالي. وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن نسبة ملء السدود لا تتجاوز حاليًا 32% بعد أن كانت 40% في ماي الماضي، موضحًا أن العجز المائي لا يزال مرتفعًا بنسبة 58% رغم التحسن الطفيف في التساقطات، وهو ما يجعل الأمن المائي للمملكة أولوية وطنية تستدعي تعبئة جماعية ومسؤولة.