محاكمة “إسكوبار الصحراء”.. النيابة العامة تطالب بإدانة المتهمين ومصادرة ممتلكاتهم

دخل ملف “إسكوبار الصحراء” مرحلته النهائية، حيث بدأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الاستماع إلى المرافعات، في خطوة هي قبل الأخيرة قبل إصدار الأحكام.

في جلسة اليوم الخميس، استعرضت النيابة العامة الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيقات، مشيرة إلى وجود شبكة منظمة تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات عبر نقل وتصدير وتخزين المخدرات، في خرق للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. وأكدت أن القضية هي جزء من سلسلة جرائم مرتبطة بشبكة دولية عرفها الإعلام بـ”إسكوبار الصحراء”، التي كانت متورطة في تصدير كميات ضخمة من المخدرات، تصل إلى 40 طنًا في بعض القضايا، ومنها شحنة تم استيرادها من الصين بطرق غير مشروعة.

وأضافت النيابة العامة أن الأبحاث انطلقت بعد توقيف أحد المتهمين في قضية سابقة، مما كشف عن شبكات متورطة في تهريب المخدرات، رغم أن بعض القضايا لم تكن مباشرة متعلقة بالمخدرات، لكنها تظل مرتبطة بالأفعال الإجرامية.

وأكدت النيابة العامة أن قانون مكافحة المخدرات يحدد عقوبات صارمة، تتراوح بين السجن والغرامات المالية، مشيرة إلى أن محاولات تهريب المخدرات، حتى لو كانت في مراحلها الأولية، يُعاقب عليها بنفس العقوبات. كما طالبت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.

واستعرض ممثل النيابة العامة أيضًا الأدلة المادية التي تم ضبطها، ومنها 77 كيلوغرامًا من المخدرات، وطائرة بدون طيار كانت تستخدم في مراقبة الطرق المخصصة لنقل المخدرات، بالإضافة إلى وثائق أخرى تدعم الأدلة ضد المتهمين.

في الختام، طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات ضد جميع المتهمين في القضية، معتبرة أن الأدلة والشهادات المقدمة كافية لإثبات تورطهم في شبكات الاتجار بالمخدرات، مع مصادرة جميع الممتلكات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.