وزارة الفلاحة في مرمى النقد.. هل أضللت الرأي العام بشأن أرقام دعم القطيع الوطني؟

من قلب البرلمان، أطلق النائب الشرقاوي الزنايدي، عضو الفريق الاشتراكي، قنبلة موجهة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث وجه اتهامًا صارخًا مفاده أن الأرقام التي قدمتها الوزارة بشأن مستفيدي “دعم القطيع الوطني” مضللة. وأكد أن هذه الأرقام كانت سببًا في زيادة معاناة الفلاح البسيط والمواطن العادي، بدلاً من أن تكون أداة لدعمه.

وخلال جلسة نقاش الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة لعام 2026، كشف الزنايدي عن مفارقة صادمة؛ كيف يمكن أن يقفز عدد المستفيدين من 18 مليونًا إلى 32 مليونًا في فترة زمنية قصيرة؟ هذا التضارب الكبير، كما يرى النائب، ليس مجرد خطأ إحصائي، بل هو “تحريف غير مبرر” يثير العديد من التساؤلات حول مصداقية البيانات الرسمية التي يُبنى عليها اتخاذ قرارات هامة في القطاع.

لكن المفاجأة لم تكن في تضارب الأرقام فقط، بل في عواقبها. ففتح هذا الغموض الباب على مصراعيه لاستغلال الدعم من قبل أطراف معينة، مما حول برنامج الدعم من وسيلة لدعم الفلاحين إلى آلية لتركيز الثروة وإضعاف الفلاحين الذين من المفترض أن يكونوا المستفيدين الرئيسيين من هذا الدعم.

وفي ضربة أخرى، سلط الزنايدي الضوء على فشل آلية توزيع دعم الأعلاف. فقد تم تحديد الدعم بـ 100 درهم لكل فلاح، ولكن الواقع كان مختلفًا، حيث استغل الوسطاء والتجار هذا الدعم وأضافوه إلى الأسعار مسبقًا، مما جعل الفلاحين يواجهون أسعارًا مرتفعة، في حين كانت المساعدة المخصصة لهم تتبخر في أيدي الوسطاء، مما حرمهم من الاستفادة منها في وقت كانوا في أمس الحاجة إليها.

وواصل الزنايدي تحذيراته مشيرًا إلى أن السياسات الحالية في القطاع الزراعي قد تقود البلاد إلى مزيد من التبعية الغذائية. بدلاً من تعزيز السيادة الغذائية، يزداد اعتماد المغرب على الاستيراد من دول مثل إسبانيا والبرازيل وأستراليا، مما يضغط على الاقتصاد الوطني ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

تأتي هذه الانتقادات في ظل مناخ اقتصادي صعب، مما يعكس صورة لقطاع فلاحي تتضارب فيه الأرقام وتفشل آليات دعمه، ويزداد فيه التبعية الغذائية. مما يثير العديد من التساؤلات حول جدوى السياسات المتبعة وقدرتها على تحقيق الأمن الغذائي وحماية الفلاح المغربي.