ميزانية ضخمة بقيمة 1000 مليار سنتيم بلا أثر ملموس: أزمة الصحة تتفاقم في جهة كلميم

عبر عضو مجلس جهة كلميم واد نون، إبراهيم حنانة، عن استيائه من ما وصفه بـ“التهميش والإقصاء” الذي يعاني منه سكان الجهة، خصوصاً في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، رغم اعتماد ميزانيات ضخمة خلال السنوات الأخيرة تناهز 1000 مليار سنتيم، دون تحقيق أي أثر ملموس على الأرض.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، عقب تلقيه دعوة من والي الجهة للمشاركة في اللقاءات التشاورية حول برامج التنمية الترابية المندمجة، أوضح حنانة أن الحديث عن التنمية “يفقد معناه حين يعجز المستشفى الجهوي عن تقديم أبسط خدمات العلاج”، مضيفاً أن هذا المرفق الصحي أصبح “مجرد محطة عبور نحو مستشفيات أكادير”.

وكشف المسؤول الجهوي أن المستشفى يتوفر على ثلاثة أسِرّة فقط للإنعاش لخدمة نحو 450 ألف نسمة، في وقت ظل جهاز السكانير متوقفاً منذ أكثر من أربعة أشهر، فضلاً عن غياب الأوكسجين في قسمي الولادة والجراحة ونقص حاد في المستلزمات الأساسية، بما فيها الحقن الخاصة بالتصفية في الإنعاش. وأشار أيضاً إلى غياب العديد من التحاليل الطبية الحيوية مثل تحاليل الدم والقلب والبروستات والغدة الدرقية، مؤكداً أن المستشفى يعيش “وضعاً مزرياً” وتفوح منه “روائح كريهة من مستودع الأموات”.

ولفت حنانة إلى أن معظم سيارات الإسعاف معطلة، وأن من يرغب في نقل مريض عليه أن يؤدي ثمن الوقود من ماله الخاص، مضيفاً أنه اضطر شخصياً إلى تغطية هذه التكاليف عدة مرات لمساعدة بعض المواطنين.

واستغرب المسؤول استمرار هذا الوضع رغم الميزانيات المخصصة، مشيراً إلى أن المستشفى الجهوي “لا يتوفر على طبيب مختص في الغدد والسكري، ويضم طبيب تخدير واحداً فقط من غينيا”، معتبراً ذلك “إهانة لجهة يفترض أن تخدم نحو نصف مليون نسمة”.

وختم تدوينته بالتأكيد على أن هذه الوضعية “تجسد نموذجاً صارخاً لغياب العدالة المجالية”، داعياً إلى تقييم حقيقي لسياسات التنمية الصحية في الأقاليم الجنوبية ووضع حد لمعاناة الساكنة.