وزارة العدل: ارتفاع عدد الجرائم في المغرب من 324 ألف قضية إلى مليون و171 ألفًا في 20 سنة

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل والمرصد الوطني للإجرام عن تحولات كبيرة في الجريمة بالمغرب خلال العقدين الماضيين. حيث ارتفع عدد القضايا من 324 ألف قضية في 2002 إلى مليون و171 ألف قضية في 2022، ما يعكس اتساع نطاق الجريمة في البلاد.

التقرير الذي رصد تطور الجريمة اليوم بمختلف أنواعها أشار إلى أن عدد المتابعين في القضايا الجنائية ارتفع بشكل كبير من 400 ألف متابع في 2002 إلى 1.5 مليون متابع في 2022. كما بيّن أن المتوسط السنوي للقضايا بلغ نحو 480 ألف قضية سنويًا، مع تسجيل إجمالي 12 مليون متابع خلال هذه الفترة.

كانت سنة 2022 الأكثر تميزًا في التقرير، حيث سجلت أكبر عدد من القضايا بسبب الخروقات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية التي فرضت بسبب جائحة “كوفيد-19”. بلغ عدد القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ 468 ألف قضية، ما يمثل 97.56% من إجمالي القضايا في تلك السنة.

من جهة أخرى، أظهر التقرير تزايدًا في الجرائم المنظمة، حيث تصدرت قائمة الجرائم المسجلة بنسبة 8.48% من مجموع الجرائم. تلتها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والأموال، حيث سجلت زيادة كبيرة في عدد المتابعين في هذه الأنواع من الجرائم.

كما رصد التقرير زيادة ملحوظة في عدد الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالأمن العام، وهي علامات على تحول نوعي في الجريمة بالمغرب.

أبرز التقرير أيضًا أن معدل القضايا لكل 100 ألف نسمة ارتفع بشكل كبير من 1093 قضية في 2002 إلى 3007 قضية في 2022، ما يشير إلى زيادة ملموسة في معدلات الجريمة في البلاد.

من الواضح أن هذا التقرير يسلط الضوء على تحولات كبيرة في النظام الجنائي بالمغرب، مما يثير الحاجة إلى استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة الجريمة والوقاية منها في المستقبل.