رئاسة النيابة العامة تعيد رسم خريطة التحقيق في الجرائم المالية

أصدرت رئاسة النيابة العامة منشوراً حديثاً موجهاً إلى المحامي العام بمحكمة النقض، ووكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، يتضمن مجموعة من التوجيهات الجديدة المرتبطة بكيفية التعامل مع الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام، في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية المعدل.

وأوضح المنشور أن المادة الثالثة من القانون الجديد تضع قيداً قانونياً يمنع النيابات العامة من فتح أبحاث مباشرة في قضايا الفساد المالي، إلا بناءً على طلب أو إحالة من الجهات المخولة قانوناً. وتشمل هذه الجهات المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشيات العامة للوزارات أو الإدارات المعنية، إضافة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة أخرى ينص القانون صراحة على اختصاصها في هذا المجال.

وفي المقابل، أوضح المنشور أن الجرائم المالية التي يتم ضبطها في حالة التلبس لا تخضع لهذا القيد، ما يفرض على النيابات العامة مباشرة الأبحاث بشأنها وفق المساطر العادية المعمول بها.

كما تناول المنشور المستجدات المتعلقة بالتعامل مع الشكايات أو الوشايات مجهولة المصدر، حيث تم إدخال تعديلين جديدين على المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية. وبموجب هذا التعديل، أصبح يتعين على قضاة النيابة العامة إجراء تحريات أولية للتأكد من جدية هذه الوشايات قبل السماح بفتح أي بحث قضائي بشأنها.

وحسب التوجيهات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر 2025، يُكتفى بداية بطلب تحريات من الشرطة القضائية حول الوقائع المثارة في الوشاية، ليتم بعد ذلك فتح البحث القضائي في حال توافرت مؤشرات أولية على وجود جريمة.

وأشار المنشور أيضاً إلى أن نفس القاعدة تُطبق في حال تقديم وشايات مجهولة المصدر مباشرة أمام ضباط الشرطة القضائية، إذ تقتضي المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية الحصول أولاً على إذن من النيابة العامة، بعد التأكد من جدية المعلومات عبر تحريات أولية قبل الشروع في الأبحاث الرسمية.