“ضريبة الثروة”.. جدل برلماني حول مساهمة كبار الأثرياء في تحقيق العدالة الاجتماعية

عاد النقاش حول فرض ضريبة سنوية على كبار الأثرياء إلى واجهة الحوار البرلماني، مع اقتراب مناقشة مشروع قانون المالية الجديد، حيث تقدم الفرق البرلمانية المعارضة بمقترحات متعددة في هذا الصدد.

وترى هذه الفرق أن إشراك أصحاب الثروات الكبرى في تمويل السياسات الاجتماعية يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق العدالة الجبائية، بينما تبدي الحكومة تحفظًا واضحًا على هذه المبادرات، معربة عن قلقها من تأثيرها المحتمل على مناخ الاستثمار في البلاد.

ويأتي هذا النقاش في ظل محدودية الموارد العامة، واتساع نطاق الطلب على تمويل برامج الحماية الاجتماعية. وقد تباينت المقترحات المطروحة حول آليات التطبيق، مع اتفاق عام على مبدأ تعزيز مساهمة الأثرياء في المالية العامة.

فقد تقدم الفريق الحركي بمشروع لضريبة سنوية على صافي الثروة، تشمل الأصول المالية والعقارية والمقتنيات الثمينة، بينما دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى فرض نسبة 1% على الثروات التي تتجاوز خمسين مليون درهم.

كما ركزت مقترحات أخرى على الجانب العقاري، بينما طرحت فيدرالية اليسار ضريبة تصاعدية تبدأ من عشرة ملايين درهم. وجميع هذه المبادرات تنص صراحة على إعفاء المسكن الرئيسي وأدوات النشاط المهني.

ويثير تطبيق هذه الضريبة تساؤلات عديدة حول تأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث يحذر خبراء اقتصاديون من احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى أسواق أخرى. في حين يؤكد مؤيدوها أن تصميمًا مدروسًا يمكن أن يوفر موارد مالية داعمة للمشاريع الاجتماعية.

ويبقى التحدي الأكبر يتمثل في إيجاد صيغة متوازنة تحقق التعزيز المنشود للعدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد، في معادلة تحتاج إلى حوار وطني شامل.