التقدم والاشتراكية يتهم الوزير بركة باعتماد “الزبونية الحزبية” في برمجة مشاريع الماء

وجهت مجموعة التقدم والاشتراكية اتهامات صارخة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة اليوم الثلاثاء. وجاءت هذه التصريحات على لسان النائبة مريم وحساة في جلسة عمل لجنة البنيات الأساسية والطاقة بمجلس النواب.

وأكدت البرلمانية أن معايير توزيع المشاريع تعتمد على ما وصفته بـ”الزبونية الحزبية”، معتبرة أن هذا النهج يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تنص على فصل قضايا الماء عن أي اعتبارات سياسية. وشددت على أن هذا الأسلوب يكرس اختلالات كبيرة في توزيع الخدمات بين الجهات.

وكشفت وحساة عن معاناة سكان المناطق القروية والجبلية من ندرة المياه وتدهور البنية التحتية، رغم التوجيهات الملكية المتكررة بضرورة تلبية احتياجات هذه المناطق. وأشارت إلى أن العديد من البرامج والمشاريع لم تنفذ رغم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها في الميزانيات السابقة.

ولفتت الانتباه إلى مشكلة تباطؤ وتيرة تنفيذ مشاريع السدود، مؤكدة أن الحلول الجذرية تتطلب التركيز على مشاريع مهيكلة قادرة على معالجة الإشكاليات بشكل مستدام. كما أبرزت وجود ضعف كبير في التنسيق بين الوزارة والجماعات الترابية.

وانتقدت النائبة توزيع الاعتمادات المالية في ميزانية الوزارة، معتبرة أنه يكرس ما أسمته “مغرب السرعتين”. وأوضحت أن بعض الجهات تحصل على تمويلات ضخمة، بينما تحصل جهات أخرى على مبالغ ضئيلة لا تتناسب مع احتياجاتها.

واستشهدت بوضع جهة درعة تافيلالت التي لم تحظ، حسب قولها، بحصة عادلة من الاستثمارات رغم مساحتها الجغرافية الواسعة واحتياجاتها الملحة. مما يؤكد، في نظرها، وجود اختلال في معايير توزيع المشاريع والموارد المائية بين مختلف مناطق المملكة.