وقفة احتجاجية جديدة لسائقي “التاكسي” ضد التطبيقات…والحكومة عاجزة عن إيجاد حلول جدية

نظم سائقو سيارات الأجرة صباح اليوم بالدار البيضاء وقفة احتجاجية للتنديد بما يعتبرونه انتهاك القانون من قبل النقل السري والنقل عبر التطبيقات الذكية، مطالبين الحكومة بوضع حد للفوضى التي تهدد مصدر رزقهم.

المحتجون حمّلوا مسؤولية الوضع الحالي إلى وزارة النقل، التي لم تتمكن منذ سنوات من وضع قانون واضح يؤطر عمل شركات النقل عبر التطبيقات ويحدد حقوق وسلطات سائقي سيارات الأجرة التقليدية. وأشار العديد من المهنيين إلى أن غياب الإطار القانوني أدى إلى اصطدامات يومية بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي تطبيقات النقل، وهو ما يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويهدد الاستقرار في شوارع الدار البيضاء.

وتشير مصادر مهنية إلى أن وزارة النقل سبق لها أن تنصلت من مسؤوليتها في هذا الملف وأرجعته إلى وزارة الداخلية، وهو ما اعتبره المحتجون هروباً من اتخاذ أي قرار حقيقي لحماية حقوقهم. وأضاف السائقون المحتجون أن الحكومة لم تقدم أي حلول واضحة أو آليات مراقبة فعالة، ما ترك المجال مفتوحاً أمام الانتهاكات والفوضى، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين جميع الأطراف المعنية.

ويشدد خبراء على أن استمرار الوضع بهذا الشكل يعكس إخفاق الحكومة في تنظيم قطاع النقل وإرساء قوانين واضحة تراعي مصالح جميع الأطراف، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرة السلطات على مواكبة التغيرات التقنية والتحولات الرقمية في قطاع النقل.

تظل الأسئلة مطروحة: متى ستتحرك الحكومة ووزارة النقل لتحديد إطار قانوني واضح للتطبيقات الذكية يضمن حق سائقي سيارات الأجرة التقليدية وينظم قطاع النقل بشكل شفاف؟ وهل ستستطيع السلطات إيجاد حلول حقيقية قبل أن تتحول النزاعات إلى صراعات مفتوحة في شوارع المدن الكبرى؟