مندوبية السجون: نقص 34 ألف سرير يعقد تصنيف النزلاء داخل السجون المغربية

تواجه السجون المغربية تحديات حادة في تطبيق نظام تصنيف النزلاء، نتيجة الاكتظاظ الكبير الذي تعانيه مؤسساتها. وقد اعترفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بهذه الإشكالية خلال جلسة مساءلة برلمانية، يوم الثلاثاء.

وكشف يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية، عن وجود عجز يصل إلى 34 ألف سرير داخل المؤسسات السجنية. وأوضح أن هذا النقص المادي يحول دون تطبيق التصنيف المعياري للنزلاء حسب نوع الجريمة والعقوبة.

وأشار جبران إلى أن ظروف الاكتظاظ تؤثر سلباً على جودة الحياة داخل السجون، معرباً عن تقديره للجهود الحكومية المبذولة لمعالجة هذه الإشكالية. وتتمثل هذه الجهود في فتح مناصب مالية جديدة، ومتابعة برنامج تحسين البنية التحتية، ضمن سياسة ترشيد الاعتقال.

وفيما يخص عمليات ترحيل النزلاء، أوضح المسؤول أن المندوبية أنجزت 54 ألف عملية ترحيل خلال السنة الجارية، بهدف تقريب السجناء من أسرهم. مؤكداً أن عمليات الترحيل بسبب السلوك السيء تبقى محدودة جداً.

وفي الجانب الصحي، نفى جبران وجود حالات إدمان بين النزلاء، مشيراً إلى أن جميع الحالات التي يتم التعامل معها هي حالات مرضية نفسية. كما أقر بصعوبة توظيف الأطباء داخل السجون، حيث لم يتقدم أي مرشح للوظائف الشاغرة.

ولتحسين الظروف المعيشية، تعمل المندوبية على تعميم آلات الغسيل في جميع المؤسسات السجنية، وإنشاء مخابز عصرية إضافية. وقد وصل عدد المؤسسات التي تنتج الخبز داخلياً إلى 43 مؤسسة، لتغطي احتياجات أكثر من 80% من النزلاء.

وأخيراً، أكدت المندوبية على مواصلة برامج تدريب الموظفين في مجال حقوق الإنسان، وتبسيط آليات تقديم الشكاوى، تعزيزاً للشفافية والمساءلة داخل المنظومة السجنية.