رفض حكومي للزيادة في ضرائب السجائر الإلكترونية.. ولقجع يؤكد: الزيادة ليست الحل

أعلنت الحكومة رفضها لمقترحات نيابية تطالب بفرض ضرائب إضافية على منتجات مثل السجائر الإلكترونية والنيكوتين. وجاء الرفض خلال مناقشة مقترحات تقدمت بها كتل برلمانية، حيث أكدت الحكومة أن زيادة الضرائب ليست الحل الأمثل لمعالجة الاستهلاك.

وكان الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد قدما تعديلات تهدف إلى رفع الرسوم على السجائر الإلكترونية والشيشة، سعياً للحد من استخدامها وحماية الشباب والنساء من أضرارها الصحية. وبررت الجهات البرلمانية مبادراتها بالحاجة إلى تقليل المخاطر الناجمة عن هذه المنتجات.

من جهته، كشف البرلماني حسن لشكر عن احتواء السجائر الإلكترونية في المغرب على مواد محظورة في دول الاتحاد الأوروبي، محذراً من تعرض المراهقين لمستويات عالية من المواد الكيميائية. وشدد على أهمية استخدام الأدوات الضريبية للحد من هذه الظاهرة.

بدوره، وجه مصطفى الإبراهيمي من العدالة والتنمية انتقادات للحكومة بسبب ضعف الإنفاق على الوقاية الصحية، مشيراً إلى أن أقل من 2% من الحساب الوطني للصحة يخصص لهذا الغرض. وطالب بفرض رسوم على مواد مثل السكر والملح والتبغ، تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.

ورداً على هذه المطالب، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن سياسة الحكومة تعتمد على تحقيق التوازن في فرض الضرائب. وحذر من أن الزيادة المفرطة قد تؤدي إلى انتشار التهريب، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد والصحة العامة.

وأضاف لقجع أن رفع الأسعار بسرعة أثبت سابقاً أنه يعزز السوق الموازية ويحد من فعالية الرقابة، مؤكداً أن الحكومة تتبنى منهجاً تدريجياً في زيادة الضرائب على بعض منتجات التبغ، بما يحقق أهدافاً متوازنة بين الإيرادات والحد من الاستهلاك.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الإجراءات الضريبية وحدها غير كافية، داعياً إلى اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين التوعية والمراقبة والتدابير الجبائية، وذلك لضمان استقرار السوق وتحقيق النتائج المرجوة في الحد من الاستهلاك.