بين الغرامة والحبس.. أحكام قضائية في حق شباب “جيل Z” بمكناس
أصدرت المحكمة الابتدائية في مكناس أحكاماً متنوعة بحق خمسة وعشرين شاباً، تراوحت بين الغرامات المالية والسجن لمدة ستة أشهر. جاء النطق بالحكم اليوم بعد محاكمة استمرت عدة أسابيع، تابعتها جهات حقوقية محلية.
واجه المتهمون تهماً عدة شملت تنظيم تظاهرات غير مرخص بها، وإهانة رجال الأمن، والعصيان باستخدام العنف، وحيازة أسلحة. كما تضمنت لوائح الاتهام تهم التحريض على العصيان، وتخريب الممتلكات العامة.
وزعت القضايا على ملفين منفصلين، شمل الأول تسعة عشر متهماً بينما تناول الثاني ستة متابعين. تنوعت أوضاع المتابعين بين المعتقلين والموقوفين احتياطياً.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن صدور أحكام سابقة بحق متهمين آخرين في المدينة نفسها، حيث قضت غرفة الجنايات بسجن عدد من الشباب تتراوح مدته بين سنة وأربع سنوات.
وأوضح المصدر الحقوقي أن هذه الأحكام تأتي ضمن سياق أوسع، حيث لا تزال المحاكم تنظر في قضايا المئات من الشباب الذين تظاهروا مطالبين بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وبحسب البيانات الرقمية، تجاوز عدد الموقوفين في هذه الاحتجاجات خمسة آلاف وسبعمائة وثمانين شخصاً، بينما صدرت أحكام سجينة بمجموع مئات السنين في حق المئات، بما في ذلك قاصرون.
تشكل هذه الأحكام محطة جديدة في مسار احتجاجات “جيل Z” التي شهدتها عدة مدن مغربية، وسط دعوات متزايدة من منظمات المجتمع المدني لتبني مقاربة تشاركية للاستجابة لمطالب الشباب بدلاً من التركيز على الحلول الأمنية.
تعليقات