شكاية عاجلة للوالي أمزازي تدق ناقوس الخطر حول نهب موارد المياه الجوفية بإقليم تارودانت

دعت جمعيات مدنية في واحة تيدسي والمهادي بإقليم تارودانت إلى فتح تحقيق عاجل بشأن ما أسمته بـ“سرقة المياه الجوفية من طرف فلاحين نافذين”، بعد نقل مياه أحد الآبار داخل الواحة نحو جماعة المهادي بدائرة أولاد تايمة، واستعمالها في سقي ضيعات فلاحية خاصة تعود ملكيتها لأشخاص ذوي نفوذ في المنطقة.

وأفادت الجمعيات في بيان موجه إلى والي جهة سوس ماسة، أن عملية نقل المياه تمت خارج أي إطار قانوني أو إداري، ودون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، محذّرة من خطورة هذا الفعل الذي يهدد التوازن المائي والبيئي بالمنطقة.

وأكدت أن ما يحدث يمثل “استغلالًا غير مشروع للمياه الجوفية” من قبل أفراد يسخرونها لخدمة مصالحهم الخاصة، مشيرة إلى أن أجهزة المراقبة المحلية والجمعيات المائية المسؤولة عن التدبير لم تتوصل بأي إشعار رسمي أو اتفاق قانوني يجيز هذه العملية.

وأضاف البيان أن ما يروج حول “اتفاقية شراكة” لتبرير هذه الخطوة لا يستند إلى أي أساس قانوني أو مؤسساتي، ما يجعلها، حسب تعبير الجمعيات، “باطلة شكلًا ومضمونًا”، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار “التحايل على القانون من أجل نهب المياه الجوفية لواحة تيدسي وتحويلها لأغراض شخصية”.

كما أكدت الجمعيات أن هذه الممارسات تشكل خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء، لما تسببه من أضرار بيئية واقتصادية، خاصة في ظل تراجع مستوى الفرشات المائية وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية.

وطالبت الجمعيات المعنية السلطات الإقليمية والجهوية بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، مع مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين جماعة المهادي والخواص للتأكد من قانونيتها، وضمان حماية المياه الجوفية باعتبارها “ثروة وطنية ومصدر حياة لساكنة الواحات”.

وعبرت الجمعيات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ“الاستهتار بالقوانين المنظمة للماء”، مطالبة بوقف كل أشكال الاستغلال الفلاحي غير المشروع وتمكين الساكنة المحلية من حقها في الاستفادة من المياه ضمن رؤية تنموية عادلة ومستدامة.