المياه والغابات تخرج عن صمتها بخصوص تعويضات الجمعيات الغابوية المثيرة للجدل

أصدرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بلاغا توضيحيا بشأن ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية حول منح دعم لجمعيات وتعاونيات تنشط في المجال الغابوي دون مراقبة كافية، موضحة أن التعويض المالي يُمنح لفائدة جمعيات بالمنطقة الغابوية لمكناس مقابل حماية محيطات التشجير.

وأوضحت الوكالة أن هذا التعويض يُعد مقابلاً لشراء حق الانتفاع بالرعي داخل الغابة، ويهدف إلى تشجيع الجمعيات على متابعة وحماية المساحات المعاد تشجيرها ضمن مناطق الانتفاع المحددة.

فيما يتعلق بالجمعية التي يرأسها شخص محكوم بالحبس النافذ بتهمة اختلاس أموال عمومية، أوضح البلاغ أن الجمعية تأسست سنة 2013 واستفادت من اتفاقية شراكة لتغطية حق الرعي لمساحة قدرها 605 هكتارات، إلا أن المتابعة الميدانية الدقيقة كشفت إخلالات بعدم احترام منع الرعي وغياب الحراسة، ما أدى إلى فسخ الاتفاقية سنة 2022.