مكتب التكوين المهني يرد بقوة على تصريحات السكوري ويكشف أسباب تأخر منح المتدربين

اندلع جدل حاد بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، عقب تصريحات أدلى بها الوزير يونس السكوري أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وجّه فيها انتقادات لاذعة لنظام الحكامة داخل المؤسسة وطريقة تدبير منح المتدربين بالتكوين المهني.

وخلال مداخلته، اعتبر الوزير أن معالجة إشكالية تأخر صرف المنح تستوجب “تدخلاً تنظيمياً لا تقنياً”، مقترحاً سحب تدبير هذه العملية من المكتب وتسليمها للوزارة مباشرة، لضمان استفادة حوالي 40 ألف متدرب في السنوات المقبلة.

رد المكتب الوطني للتكوين المهني لم يتأخر كثيراً، إذ أصدر بياناً مطولاً نفى فيه مسؤوليته عن أي اختلالات في تدبير المنح، معبّراً عن “استغرابه الشديد” من تصريحات الوزير التي وصفها بأنها “تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة”. وأوضح أن تدبير المنح يتم منذ سنة 2017 في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة، وبشكل تطوعي، مكن المتدربين من الاستفادة الفعلية من مستحقاتهم.

وأشار المكتب إلى أن سبب الإشكال الحقيقي يكمن في تأخر الوزارة في تحويل الاعتمادات المالية، إضافة إلى تعثر المصادقة على لوائح المستفيدين، وهي مهام لا تدخل ضمن اختصاصه المباشر. كما كشف أن التمويل الوزاري عرف فجوة كبيرة بين سنتي 2018 و2022، ما اضطر المؤسسة إلى تغطية العجز من مواردها الذاتية لضمان استمرار صرف المنح.

وأضاف البيان أن المكتب وجه عدة مراسلات للوزارة لتسريع تسلّم لوائح المستفيدين دون جدوى، نافياً استعمال مصطلح “انتزاع” في ما يخص تدبير المنح، موضحاً أن طلبه بتفويض العملية لجهة أخرى جاء بعد تراكم العراقيل التي أضرت بصورة المؤسسة أمام الرأي العام.

وفي سياق متصل، حذر المكتب من تداعيات تأخر المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة، وهو ما يعرقل تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني. وكشف أن ميزانية سنة 2025 لم تُصرف منها أي دفعة إلى غاية 7 نونبر الجاري، رغم مصادقة مجلس الإدارة عليها منذ أبريل الماضي، مما أثر سلباً على تنفيذ البرنامج السنوي الذي تبلغ كلفته 1.5 مليار درهم، وكذلك على برنامج “مدن المهن والكفاءات” الذي توقف لأكثر من 14 شهراً قبل أن يُستأنف بفضل تدخل مباشر من رئيس الحكومة.