تحرك حقوقي عاجل لوقف تزويج طفلة في الـ14 عبر “زواج الفاتحة”

تزايدت في السنوات الأخيرة الدعوات الحقوقية المطالبة بوقف تزويج القاصرات بالمغرب، في ظل استمرار بعض الأسر في اللجوء إلى ما يسمى بـ“زواج الفاتحة”، لتزويج فتيات في سن الطفولة خارج الإطار القانوني؛ هذا النوع من الزيجات، الذي يُجرى دون توثيق رسمي أو موافقة قضائية، يحرم الطفلات من التعليم والحماية القانونية، ويعرضهن لعنف نفسي وجسدي قد يمتد طيلة حياتهن.

وفي هذا السياق، تقدمت شبكة الرابطة “إنجاد” ضد عنف النوع، التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء، بشكاية رسمية إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، للمطالبة بالتدخل العاجل لمنع تزويج طفلة تبلغ من العمر حوالي 14 سنة، عبر “زواج الفاتحة”.

وأوضحت الشبكة أنها تلقت نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بعزم أسرة تزويج الطفلة لرجل يكبرها سناً، في حفل كان من المقرر إجراؤه نهاية الأسبوع الجاري، دون أي توثيق رسمي أو احترام للمساطر القانونية.

وأكدت الشبكة الحقوقية أن ما يجري “اعتداء صارخ على حقوق الطفلة”، وانتهاك واضح لحقها في التعليم والحماية والكرامة، داعية السلطات القضائية إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الزيجة غير القانونية.

كما شددت على أن هذا النوع من الممارسات يشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويكشف استمرار بعض مظاهر التحايل على مدونة الأسرة من خلال “زواج الفاتحة”، الذي يهدد مستقبل الطفلات ويحرمهن من أبسط حقوقهن الإنسانية.