الPP يقترح ضريبة جديدة لمحاصرة مافيا الرمال وحماية الثروة الطبيعية

طرح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مجموعة من المقترحات والتعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، ركزت على الجوانب الضريبية والمالية والحكامة، بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الإعفاءات وتحسين تدبير المال العام.

ومن بين أبرز هذه المقترحات، الدعوة إلى إقرار ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من يناير 2026، يؤديها الأشخاص الطبيعيون بناءً على تصريح إرادي لإدارة الضرائب. وتشمل هذه الضريبة الممتلكات التي تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسين مليون درهم، من عقارات وأموال وأصول تجارية وأسهم وسندات ومجوهرات وتحف، على أن تحدد نسبتها في 1 في المئة من القيمة الإجمالية للممتلكات.

كما اقترح الفريق إحداث مادة جديدة تُلزم بتقديم تصريح سنوي بالممتلكات قبل نهاية يونيو من كل سنة مالية، مع تمكين الإدارة العامة للضرائب من القيام بالتحريات القانونية حول الممتلكات غير المصرح بها، وضمان حق الملزمين في الاعتراض وفق المساطر القانونية.

وفي إطار حماية الموارد الطبيعية، دعا الفريق إلى فرض رسم جزافي على استخراج واستغلال الرمال اعتبارا من يناير 2026، بقيمة 100 درهم سنويا عن كل متر مربع من المساحة المستغلة، سواء من الأرض أو الوديان أو الشواطئ أو الجرف القاري، مع إلزام المستغلين بتقديم تصاريح إلكترونية تحدد بدقة المساحات والعمليات المنجزة.

ويأتي هذا التوجه، حسب الفريق، في سياق السعي إلى ترسيخ العدالة الضريبية وتحقيق توزيع أكثر إنصافا للثروات الوطنية، إلى جانب ضبط استغلال الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها.