“المصباح” يطالب برفع ضريبة شركات المحروقات والاتصالات إلى 45%

طرحت الكتلة النيابية للعدالة والتنمية “البيجيدي” مقترحاً جبائياً بارزاً، يدعو إلى رفع الضريبة على الشركات إلى 45% لقطاعات احتكارية محددة. وجاء هذا الطلب ضمن حزمة التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، اليوم الإثنين.

ويركز الاقتراح بشكل مباشر على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي يتجاوز نصيبها السوقي حاجز 35%. ويهدف هذا التعديل إلى تفعيل مبدأ العدالة الضريبية، مستنداً في ذلك إلى أحكام القانون الإطار للإصلاح الجبائي الذي ينص على تحسين مساهمة الشركات في وضعية احتكار.

ويستند المقترح إلى توصيات تقنية سابقة صادرة عن مجلس المنافسة، والتي دعت إلى فرض ضرائب استثنائية على الأرباح المرتفعة. وأكد المجلس أن بعض القطاعات حققت هوامش ربح كبيرة خلال فترات انهيار الأسعار العالمية، كما حدث خلال 2020 و2021.

ولفت مجلس المنافسة إلى الحجم الضخم للمعاملات في أسواق المنتجات النفطية، التي تتجاوز 60 مليار درهم سنوياً، مع مردودية تجارية عالية نتيجة الطبيعة الاحتكارية. ودعا إلى تعميم النظام الجبائي الاستثنائي على هذه القطاعات.

كما شملت التعديلات المقدمة تقديم موعد تفعيل العلامة الجبائية على بعض المحروقات إلى 2026 بدلاً من 2028. ويأتي هذا الاقتراح في إطار النقاشات الجارية حول مشروع قانون المالية للسنة القادمة.